اعتبر استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير الاقتصادي ارام بالحاج في تصريح لموزاييك ان الشروط التي يجب توفيرها للتقدم في تنفيذ عملية الاصلاح غير متوفرة اليوم في تونس “وبالتالي فانه يصعب ان لم نقل يستحيل تطبيق برنامج الاصلاح الحكومي”، وفق تعبيره.
وقال بالحاج ان البرنامج الاصلاحي الذي قدمته الحكومة ثري مثمنا مجهودات الإطارات التي عملت على صياغته.
وتابع بالحاج ان هذا البرنامح يواجه إشكاليات حقيقية في التطبيق باعتبار غياب شروط ضرورية للانطلاق في تنفيذه حصوصا في ظل عدم الاستقرار السياسي والظرف العالمي وتأثير الحرب الروسية الاوكرانية على التقدم في انجازه فضلا عن عدم ايلاء رئيس الجمهورية الاولوية الكبرى للمسائل الااقتصادية الحارقة.
وبين بالحاج ان ارتفاع الاسعار وتصاعد وتيرة نسب التضخم وتآكل الطبقة المتوسطة عوامل تجعل نسبة هامة من التونسيين ليست لها القابلية او الاستعداد لقبول ترفيع جديد في اسعار المواد الغذائية والمحروقات والطاقة وبيعها باسعارها الحقيقية.
واشار الخبير الاقتصادي ارام بالحاج الى ان غياب التوافق او تقارب وجهات النظر بين رؤية الحكومة ورؤية اتحاد الشغل للبرنامج الاصلاحي والخلاف الكبير بينها خصوصا حول كتلة الاجور واصلاح المؤسسات العمومية واقرار المنظمة ااشغيلة اضرابا عاما في المؤسسات العمومية يوم 16 جوان الجاري يعمق تعقيدات انطلاق البرنامج الاصلاحي الذي تقترح الحكومة.
ورجح بالحاج ان جزء كبيرا من المجتمع المدني لن يؤيد برنامج الحكومة الاصلاحي باعتبار انه لم يكن على اطلاع كاف على المشاورات التي تجريها الحكومة مع ممثلي صندوق النقد الدولي ولم يشارك في صياغة هذه الاصلاحات.
وكانت الحكومة كشفت امس عن البرنامج الاصلاحي الذي يتضمن رفعا تدريجيا للدعم عن أسعار المحروقات وقوارير الغاز المنزلي والمواد الغذائية وبيعها للمواطنين باسعارها الحقيقية مقابل تمتع العائلات المستحقة للدعم بتحويلات مالية وعدة إجراءات مصاحبة اخرى.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اوضح امس في تصريح لموزاييك ان الحكومة عملت على إعداد مخطط تنمية 2023/ 2025 ويصل مداه الى 2035 بالتشاور مع الاطراف الاجتماعية.
ويهدف البرنامج الاصلاحي وفق الوزير سعيد الى استعادة الثقة واستحثاث نسق الاستثمار والتنمية الاجتماعية لبعث اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.
