قال اليوم الثلاثاء 07 جوان 2022 وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، إن الاستثمارات المُصرح بها إلى حدود موفى شهر أفريل الماضي سجلت ارتفاعا بـ29 بالمائة.
وخلال ندوة صحفية مشتركة مع عدد من الوزراء، تحدث الوزير عن عودة نسبية لمؤشرات القطاع السياحي.
وذكر سمير سعيّد أن 13 فريق عمل مشترك بين القطاع العام والخاص يعملون على مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار، مجددا التزام الحكومة بمبدأ حرية الإستثمار وإلغاء جل التراخيص والعمل على توفير حوافز للباعثين الشبان وتطوير منظومة التصرف في الموانئ، كما ذكّر بحذف 25 ترخيص.
وأقر الوزير أن تونس مُكبلة بإجراءات وقوانين معقدة وبالية، مؤكدا أن الوقت قد حان لتعديل هذه القوانين، مصرحا في هذا السياق ‘لا بد من نقلة نوعية جريئة لاسترجاع ثقة كل الفاعلين الإقتصاديين.
وتحدث عن تثمين الرأس المال البشري وتحرير المبادرة وتطوير أداء القطاع العمومي وتطوير الرقمنة ودعم الإدماج الإقتصادي.
وأشار إلى أنه تم إنجاز 16 إجراء من مجموع 43 إجراء، موضحا أن 4 منها منجزة نهائيا و9 جاري العمل على عرضها على مجلس وزراء
