أثار نشر وثائق تحقيقات أمنية في قضية تورطت فيها قاضية تونسية تم اتهامها بإقامة علاقة جنسية غير مشروعة، وتداول مقطع فيديو تظهر فيه قاضية أخرى وهي مخمورة، استياء عدد من مكونات المجتمع المدني و ناشطين علي فايسبوك و منظمات طالبوا بالكف عن ما تم توثيقه ”بسحل“ القاضيتين ”إلكترونيا“.
وجرى نشر مقطع الفيديو والوثائق، بعد إعفاء القاضيتين بأمر رئاسي مؤخرا، وهو ما اعترضتا عليه في ندوة صحفية تم عقدها نهاية الأسبوع الماضي.
واحتج نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نشر الوثائق ومقطع الفيديو، في صفحات على موقع ”فيسبوك“، توصف بأنها قريبة من الرئيس التونسي قيس سعيد
وعبّر العديد من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، عن غضبهم مما وصفوه ”بالسقوط الأخلاقي المدوي“، مشددين على ضرورة منع الخوض في أعراض الناس. ووجهوا انتقادات لاذعة للرئيس التونسي، الذي تحدث مؤخرا خلال إعلان قرار إعفاء القضاة عن وجود إتهامات بالزنا لبعضهم.
وأصدرت أكثر من 30 منظمة تونسية بيانا مشتركا، أدانت خلاله “عمليات السحل الإلكتروني، الذي تتعرض له القاضيتان“، وعبر البيان عن رفض المنظمات إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام.
واستنكرت المنظمات، تعمد بعض الصفحات ”المشبوهة “ في عمليات الترويج لوثائق تخص القضاء ”قصد التشهير بالقاضيتين المعفيتين من مهامهما من بين 57 قاضيا وقاضية“، معتبرة أنه تم استهداف القاضيتين، لأنهما ”الحلقة الأضعف ولكونهما نساء مستضعفات في مجتمع أبوي وذكوري“، وفق ما ورد في البيان.
وشددت على أن تداول وثائق رسمية على صفحات فيسبوك ”مؤشر سلبي يعكس ضعف أجهزة الدولة واختراقها وانتهاك حقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون “.
