جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، في كلمة ألقاها أمينه العام المساعد حفيظ حفيظ في مؤتمر منظمة العمل الدولية في دورته110 بجينيف، دعوته للشروع الفوري في حوار شامل وحقيقي دون قرارات مسبقة.
وأكد حفيظ حفيظ في كلمته خلال أشغال المؤتمر الذي يتواصل من 27 ماي الى 11 جوان الجاري على أن هذه الدعوة لتأسيس حوار شامل وحقيقي هي
من أجل ترسيخ دعائم الحريات العامّة و الفرديّة و تطوير المؤسّسات الديمقراطية وتكريس مبدأ فصل السلطات وتوازنها والتوافق حول عقد اجتماعي جديد ومنوال تنموي بديل يعيد البلاد إلى سكّة التنمية والعدالة والاستقرار حسب تقديره.
ولفت الى أن تونس تمرّ اليوم بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ومؤسّساتية تهدّد جديّا المكاسب الديمقراطية التي تحققت بعد تضحيات استمرّت على مدى عقود تُوِّجت بثورة 2011 التي وضعت حدّا لنظام الاستبداد وأرست أسس دولة القانون.
واعتبر، أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم المديونية وعودة مؤشّر الفقر للارتفاع وعجز النخب التي تولّت حكم البلاد من بعد الثورة على تطوير المؤسّسات الديمقراطية في توفير العمل والحدّ من البطالة و الفقر وتحسين الخدمات العمومية من تعليم وصحّة وسكن ونقل وقدرة شرائية، أدّى إلى دخول البلاد في وضع تعطّلت فيه لغة الحوار ليحلّ محلّها ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي وتصاعد وتيرة التجاذبات السياسية والخوف من عودة شبح الانفراد بالقرار والسلطة.
وعبّر حفيظ حفيظ عن تطلعه أن تلعب منظّمة العمل الدولية وكذلك الحركة النقابية الحرّة والتقدّمية في العالم دورا طلائعيا في إرساء نظام عالمي بديل والذي يتمثل في إعادة صياغة الأولويات على مستوى دولي من خلال تصوّر جديد للتضامن والتعايش والأمن العالمي .
وبيّن أن العالم يتطلّع إلى التنمية العادلة وإلى تحقيق السلام، ولا يمكن تحقيق السلام فعليّا ما دام أصحاب القرار السياسي في العالم يصرّون على اعتماد سياسة المكيالين في التعامل مع قضايا العالم وشعوبه، حسب تقديره، مجدّدا في ذات السياق موقف الاتحاد الثابت الداعم للنضال المشروع للشعب الفلسطيني
ضدّ الاحتلال والقمع والتمييز ومصادرة الأراضي وسياسة التهجير والتقتيل.
ودعا بالمناسبة كلّ قوى الحرية والسلام في العالم إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني واستعمال شتّى وسائل الضغط لتحرير كلّ الأراضي العربية المحتلّة ولتمكين الشعب الفلسطيني من حقه كسائر شعوب العالم في إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.
يذكر أنه صدر بالرائد لرسمي للجمهورية التونسية يوم 20 ماي المنقضي المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 والمتعلق باحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة” ويشتمل المرسوم على 23 فصلا موزعة على 5 أبواب يهم الباب الأول إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والباب الثاني الخاص برئيس الهيئة فيما يخص البابين الثالث والرابع على التوالي اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية فيما يخص الباب الخامس لجنة الحوار الوطني.
