لا توجد أي بوادر لعقد جلسة تفاوض صلحية مع الحكومة لإلغاء الإضراب العام بالمؤسسات والمنشآت العمومية، المزمع تنفيذه في 159 مؤسسة عمومية يوم 16 جوان الجاري، بحسب ما أكده اليوم الاثنين الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي.
وأكد صلاح الدين السالمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الاتحاد العام التونسي للشغل أمهل الحكومة أكثر وقت ممكن لعقد جلسات تفاوض قبل موعد تنفيذ الإضراب العام، لكن الحكومة لم تقم بدعوة الاتحاد إلى أي جلسة تفاوض إلى حد الآن، لافتا إلى أن تجاهل الحكومة للتفاوض “أصبح ينم عن موقف سياسي”.
وأضاف في هذا الخصوص أن اتحاد الشغل سيمضى قدما في تنفيذ الإضراب العام المقرر ليوم 16 جوان الجاري من أجل تحقيق 6 مطالب رئيسية، موضحا أن الإضراب العام جاء بناء على مقترح مجمع القطاع العام بالاتحاد لتنفيذ جملة من الإستحقاقات الإجتماعية والإقتصادية لفائدة الأجراء.
ويأتي الإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية على خلفية مطالبة اتحاد الشغل بالسحب الفوري للمنشور 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 لما يشكله من نسف للحوار الاجتماعي وضرب للحق النقابي بحسب السالمي.
كما يأتي للمطالبة في الدخول في مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور لسنوات 2021 و2022 و2023 بهدف تعديل المقدرة الشرائية للأجراء، وتطبيق كل النقاط المضمنة بمحاضر الاتفاقيات السابقة بين هياكل الاتحاد وسلطة الإشراف.
ويسعى أيضا اتحاد الشغل من خلال هذا الإضراب إلى إلغاء المساهمة التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية بنسبة 1 بالمائة، وإنهاء التفاوض حول القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية، والشروع الفوري في إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية حالة بحالة على قاعدة اتفاق 22 أكتوبر 2018.
وكانت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل انعقدت بتاريخ 23 ماي الماضي بالحمامات مقرّة تنفيذ إضراب عام في المؤسسات والمنشآت العمومية بتاريخ 16 جوان الجاري من أجل تلبية جملة مطالبها المذكورة.
