من بين الإجراءات التي تضمنها البرنامج الوطني للإصلاح الذي أعلنت عنه رئاسة الحكومة مؤخرا، نجد إطلاق المشغل الوطني للدفع عبر الهاتف المحمول ومنصة رقمية مجمعة لخلاص المؤسسات العمومية وذلك في إطار دعم صلابة القطاع المالي وتقديم الأسس المالية للقطاع البنكي.
وحسب الوثائق التي نشرتها الحكومة فإن إطلاق المشغل الوطني المذكور سيكون قبل موفى شهر جوان الجاري.
كما أوضحت الحكومة إنها تتجه إلى تطوير أنظمة الدفع الالكتروني من خلال جملة من الإجراءات من بينها تطوير الإطار التشريعي والترتيبي لمزيد تأطير أنشطة إسداء خدمات الدفع الالكتروني والتصرف في أنظمة الدفع والمقاصصة، وتعزيز رقمنة الدفوعات الحكومية بصياغة منظومة متكاملة ومجمعة بهدف تعزيز جودة وسلامة خدماتها بما يمكن من مزيد الإدماج المالي وتكريس الشفافية.
كما أكدت الحكومة أنها ستعمل على إثراء خارطة الناشطين في سوق الدفع وتنويع خدمات وسائل الدفع الالكتروني والضغط على العمولات الموظفة على عمليات الدفع الالكتروني وتحديث البنية التحتية لسوق الدفع وإرساء منظومة رقابة فعالة لأنظمة ووسائل الدفع فضلا عن تعزيز التعاون بين سلط الرقابة.
وأوضحت الحكومة أنها منحت تراخيص مبدئية لـ 6 مؤسسات ناشطة في مجال الدفع الالكتروني كما أطلقت في جانفي 2022 منصة عليسة لتسوية الدفوعات بين البنوك.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي سبق وأعلن أنه سيتم إصدار مجلة رقمية تنظم كل ما هو متعلق بالوثائق الالكترونية والاستعمالات الرقمية.
