أصدرت المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية تقريرا أثبتت من خلاله أن تونس جاءت في المرتبة 71 من بين 117 بلدا شملها تقرير المنظمة
وبيّن التقرير أنّه يتوجب على تونس، التي حقّقت حصيلة بـ 42 خلال نسخة التقرير لسنة 2022، مسجّلة تقدّما بـ7 نقاط مقارنة بتقرير سنة 2019، عليها الاستجابة إلى حزمة توصيات من بينها تفعيل الآليات التشريعية والرقابية ونشر التقارير.
ويعتبر مؤشر الميزانية المفتوحة أهمّ مؤشر على المستوى الدولي لتقييم شفافية الميزانيات العمومية في أكثر من 100 بلدا في العالم، وفق المنظمة الدولية للشراكة من أجل الميزانية.
وتأتي تونس، على مستوى الدول العربية، في المرتبة الرابعة متأخّرة عن كلّ من الأردن والمغرب ومصر بعد أن كانت في المرتبة الثانية خلال فترة 2013-2015.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه النتائج لم تأخذ بعين الاعتبار التداعيات المرتبطة بمضامين المرسوم الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 ، حيث اعتمد المسح السنة المالية 2021 كسنة مرجعية، وبالتالي فإنّ التقييم ارتكز بالأساس على مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي انطلق مساره في سنة 2020، أيّ قبل إقرار التدابير الاستثنائية.
وتعتمد المنهجية المتبعة من طرف الشراكة الدولية للميزانية لاحتساب مؤشر الميزانية المفتوحة على جملة من المقاييس الكمية التي يتمّ تحديدها على ضوء المعايير الدولية في المجال.
وتتضمّن المعايير تلك المعتمدة من طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمبادرة الدولية للشفافية الجبائية والبنك الدولي، بهدف تقييم مدى التزام الحكومات المركزية بتوفير 8 وثائق الرئيسية المتعلّقة بالميزانية العمومية ونشرها للعموم في الوقت المناسب.
ويرصد التقرير الخاصّ بتونس حزمة نقائص تشكو منها منظومة الميزانية على مستوى الشفافية، والمتمثلة أساسا في عدم إصدار التقرير الأولي حول الميزانية والتقرير نصف السنوي.
