لطالما كانت هناك حرب باردة و مستترة تدور تحت السطح بين رئيس الجمهورية و بعض الأحزاب في تونس.. و يبدو أن هذا الصراع آخذ في الصعود شيئا فشيئا نحو إمكانية أن يندلع علنيا في قادم الأيام، و ها هي جبهة الخلاص تعلن اليوم على اثر إعفاء سعيد لمجموعة كبيرة من القضاة على أن الحرب مع الرئيس قادمة لا محالة!
صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد انتقد بشدة خلال اجتماع مجلس الوزراء، مظاهر الفساد و القصور و التقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، بأن وجه سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة.. مؤكدا أن هذه الوضعية هي التي حتّمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه، بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
و كان هذا الأمر الرئاسي صادحا لإعلان جبهة الخلاص الوطني في بيان لها اليوم الخميس أن رئيسُ الجمهوريّة أصدر ليلة أمس الأربعاء غُرّة جوان 2022 أمرا يقضي بعزل 57 قاضيا بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية، وجاء ذلكَ بناء على مرسُوم مخالف لمبدإ الفصل بين السلطات، حيثُ أعطى لرئيس الجمهورية حقّ عزل القُضاة بناءا على مجرّد الشبهة دون حق الاعتراضِ قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي في تلك الشبهات.
و اعتبرت الجبهة أن هذا الاجراء الخطير الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة و بين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية و أصحاب الرأي الحر من اعلاميين ومدونين وأكاديميين… ولن يزيد الأزمة السياسية إلاّ استفحالا في وقت تُنذر فيه الأزمة الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد.
بلال بوعلي
