طرد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء أعضاء لجنة البندقية (لجنة قانونية استشارية لمجلس أوروبا) من تونس، مشددًا على ضرورة خروج أعضائها من تونس نهائيا
وحول أسباب طرده لهم بين خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية عثمان الجرندي أن أعضاء لجنة البندقية يريدون التحكم في مصير تونس وتحديد مواعيد الانتخابات والاستفتاء، لافتًا إلى أنهم ”أشخاص غير مرغوب فيهم“.
وأوضح سعيد أن السياسة الخارجية التونسية تقوم على مبدأ عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية التونسية“، مؤكدًا أن ”السيادة الوطنية لا تقبل ضربها من الخارج
وأشار الرئيس التونسي سعيد إلى أنه قد اتخاذ هذا القرار النهائي عقد اجتماعا مع رئيسة لجنة البندقية التي قالت له إنها تسعي لمساعدة تونس وهب تنوي ضرب إستقلالية تونس بالأساس لكنه أجابها بأن تونس ليست في حاجة إلي مساعدتها بل تونس تستطيع تقديم المساعدة لها
وجاء تصريح سعيد ردًا على تقرير صدر عن لجنة البندقية، مؤخرًا، والذي جاء بطلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، حيثُ انتقدت في تقريرها المراسيم التي أعلنها سعيد منذ أشهر واعتبرت أنها باطلة و إنقلابية
و أشارت اللجنة في تقريرها حول مدى تطابق قرارات الرئيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات مع الدستور والإطار التشريعي، أكدت أنّ إلغاء المرسوم ”عدد 22 لسنة 2022 الذي عدّل تركيبة هيئة الانتخابات، ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أنّ الأمر الرئاسي غير متطابق مع الدستور ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في الـ22 من شهر سبتمبر/أيلول لعام 2021، ولا مع المعايير الدولية المعنية بهذا الخصوص.
وتضمن تقرير اللجنة أنّه بصرف النظر عن مدى شرعية إجراء تعديلات على الدستور خارج الأطر المنصوص عليها في دستور 2014 أو الجزء المفعّل منه، فإنّه ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا، وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء.
وترى لجنة البندقية أنّه يتعيّن إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة تركيز برلمان، قبل تنظيم الاستفتاء مبينة أنّه إذا كان يتوجّب إجراء تعديل على القانون الانتخابي فإنّ ذلك يجب أن يكون مسبوقا باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني؛ من أجل التوصّل إلى اتفاق مشترك
واعتبرت اللجنة في تقريرها ضرورة أن تتعهّد الهيئة المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة قبل تنقيح قانونها الأساسيبالإشراف على هذه الانتخابات، موضحة أنّه يمكن بعد ذلك للمجلس النيابي الجديد تغيير قانون هيئة الانتخابات وتحسينه، وأيضًا النظر في تعديل الدستور.
وذكر التقرير أنّه في حال رفض الرئيس قيس سعيّد تأجيل الاستفتاء، فإنه يتعيّن التمديد قدر الإمكان في آجال إعداد التعديلات والتغييرات التي سيتمّ إدخالها على الدستور وتأجيل موعد الاستفتاء، كما أوصت بتشكيل لجنة تمثّل جميع القوى السياسية وكامل مكونات المجتمع التونسي، توكل إليها مهمّة صياغة نصّ المشروع الذي سيعرض على الاستفتاء.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه يتعيّن الإعلان بشكل صريح أنّه في حال رفض المشروع الجديد من الناخبين يبقى دستور 2014 ساري المفعول إلى حين تعديله من قبل مجلس نيابي منتخب
فاتن الحويمدي
