تشهد أسعار الشقق السكنية في تونس ارتفاعا غير مسبوق ما جعل حلم امتلاك مسكن حلم مستحيل لكثير من التونسيين خاصة من الطبقة الوسطى التي تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة ضربت القدرة الشرائية للمواطن وحالت دون قدرتهم على تحمل أعباء الاقتراض من البنوك والمؤسسات المصرفية.
وتبدو عملية اقتناء مسكن، بغض النظر عن صنفه ومساحته وجودة تجهيزاته، رحلة شاقة محفوفة بالمصاعب والعراقيل، فبينما كان أصحاب الدخل الشهري المرتفع أو الأشخاص الميسورون قادرين خلال السنوات الماضية على الحصول على قروض بنكية لإتمام شراء شقة أو منزل أو عقار، ازدادت المهمة صعوبة في ظل الشروط والإجراءات المعقدة وارتفاع أسعار الشقق باختلاف درجاتها.
وتختلف أسعار المحلات السكنية باختلاف المناطق الموجودة فيها أولا ثم درجة جودتها ورفاهيتها ثم مساحتها إذ يمكن أن تصل إلى أكثر من مليون دينار (ما يقارب 330 ألف دولار) في بعض الأحياء الراقية بالعاصمة تونس أو على سواحل مدينة سوسة ومدينة الحمامات.
ويتراوح سعر شقة من الصنف الاقتصادي المتوسط بين 150 ألف دينار في الأحياء والضواحي الشعبية للعاصمة و400 ألف دينار أي حوالي 140 ألف دولار في الأحياء الراقية، أما أسعار الفيلات فعادة ما يبلغ 200 ألف دينار في أحياء شعبية لكنه يتجاوز 500 ألف دينار (170 ألف دولار) في مناطق راقية ويصل مليون دينار في أحياء فاخرة جدا.
وعلي هذا الأساس شهدت تجارة العقارات في تونس ركودا واضحا نتيجة ارتفاع أسعارها وكثرة الإجراءات الإدارية والمصرفية وارتفاع نسبة الفائدة المديرية التي يحددها البنك المركزي، التي تفرض الرفع في قيمة الفوائض البنكية .
فاتن الحويمدي
