قرر الاتحاد العام التونسي للشغل رسميا اليوم السبت عدوله عن المشاركة في الهيئة الاستشارية لـ“الجمهورية الجديدة“ التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد من أجل وضع إستراتيجية تشاركية لبناء جمهورية جديدة وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاتجاه نحو خوصصة المؤسسات العمومية .
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قاطع فيما سبق الحوار الوطني المرتقب
وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال بيان نشره علي صفحته الرسمية أنه لم تتم استشارته قبل تعيينه في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة لـ“الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة“. وتم التعين بصفة اعتباطية ودون الأخذ بعين الإعتبار آراء جميع الفاعلين
وشدد الاتحاد على رفضه المشاركة في الهيئة، مؤكدا أنه ”لن يكون له من يمثّله فيها“، وذلك ردا على ما ورد في المرسوم الرئاسي الخاص بتركيبة ما بات يسمى بهيئة الجمهورية الجديدة التي ورد فيه اسم الأمين العام نور الدين الطبوبي أو من يمثله من الاتحاد للمشاركة في اللجنة التي يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة.
وعبر الاتحاد، عن ”استغرابه من الإصرار على فرض تصوّر أحادي“، محذرا من أن ذلك ”من شأنه تعميق الأزمة الخانقة التي تتخبّط فيها البلاد“.
من جانبه،أكد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، اليوم، أنّ إدراج اسمه في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لن يغيّر موقف الاتحاد مشيرا إلى أنّ المرسوم الأخير الصادر بالجريدة الرسمية لا يُلزم الاتحاد في شيء ولن يغير موقفها الرافض .
وكان اتحاد الشغل التونسي، قد حسم منذ البداية موقفه من الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس قيس سعيد، مؤكدا أن قرار المقاطعة ”نهائي ولا رجعة فيه“.
فاتن الحويمدي
