أكد عدد من الخبراء الاقتصادين أن سداد الديون من قبل الحكومة أصبح يتم بديون جديدة أثقل ونفس الشيء بالنسبة الى الرواتب التي يتم صرفها مع ديون يتم سدادها بعد ذلك بديون أخرى
وخلال تعليقهم على تصريحات رئيسة الحكومة نجلاء بودن بشأن نجاح الحكومة في صرف الرواتب وسداد الديون رغم الصعوبات أكد عدد من الخبراء أن عمل الحكومات المتعاقبة في تونس خلال السنوات الأخيرة أصبح يقتصر على سداد الديون داعين الحكومة إلي ضرورة وضع قانون مالية تكميلي ينص على دفع ديون الدولة على حساب رواتب شهر ماي وتجدر الإشارة أن تونس شرعت في إعادة جدولة ديونها تجاه البنوك الوطنية من خلال طلب تأخير سداد السندات إلى سنة 2033. وأصبح من الصعب إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لأن تونس لم تف بالتزاماتها تجاه الدائنين الدوليين منذ 2013.
وأمام عجز الميزانية المالية للدولة وثقل الديون أصبح تأمين الأجور يثير العديد من المخاوف لدي العاملين في القطاع العام .
فاتن الحويمدي
