اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن المرسوم عدد 32 لسنة 2022 المتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء 25 جويلية المقبل هو تنقيح مبطن للقانون الانتخابي لسنة 2014، رغم أن رئيس الجمهورية يؤكد أنه سيتم الاستناد عليه في الاستحقاقات الانتخابية القادمة باستثناء الفصل 113.
وشدد موسي على أن سؤال الاستفتاء تم تغييره مع ما يتعارض مع القانون الانتخابي في فصله 115.
وقالت موسي إن المسار الانتخابي برمته غير شرعي ومبني على استشارة مدلسة.
وجاء ذلك خلال نقطة اعلامية عقدها الحزب للاعلان عن موقفه من المراسيم الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 ماي المنقضي.
