أفادت مصادر نقابية لموزاييك، على هامش انعقاد الهيئة الادارية اليوم بالحمامات، أن الهيئة الادارية استعرضت مقترحات الحكومة في جلسة خمسة زائد والتي انبنت على طلبين من الجانب الرسمي.
وينصّ المقترح الأوّل على دعوة الاتحاد إلى تأجيل المفاوضات الاجتماعية إلى نهاية جويلية المقبل. والثاني يتعلّق بترحيل الزيادات والمفعول الرجعي إلى سنة 2023.
وتتجه النقاشات داخل الهيئة الادارية إلى رفض هذا المقترح لدقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يمكن أن ينتظر الى غاية شهر جويلية في ظل ركود الأسعار وتجميد الأجور، وفق نفس المصادر.
من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة لموزاييك أن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي وافقت على قراري الإضراب الذي تقدمت به هياكل قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام، ويتواصل النقاش الان حول تواريخ الاضرابين على أن لا يتجاوزا شهر جوان المقبل، وفق مصادر متطابقة.
كما علمت موزاييك أن النية تتجه الى تفويض المكتب التنفيذي لاختيار موعدي الإضرابين وإعلانهما خلال الندوة الصحفية التي ستنعقد يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة والتي ستتوجه ببيان لتوضيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للرأي العام.
