تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في حوار له على قناة ”فرانس 24” عن قرار البنك المركزي رفع نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة لتصبح 7 بالمائة.
وقال “البنك المركزي يشتغل بكل استقلالية وأنا كوزير واحتراما للمؤسسات لا يمكنني التدخل في مثل هذه القرارات لكن الأكيد ان تونس تمر بظرف صعب ويجب التحكم في التضخم المالي والسيطرة على العملة حتى نتفادى انهيارها ويجب إيجاد طريق للنمو الاقتصادي”.
وأكّد وزير الاقتصاد والتخطيط أنه ليس ضدّ رفع نسبة الفائدة المديرية لكن يجب النظر للثمن الباهظ الذي يجب أن يدفع، وفقا لتعبيره.
وتابع سمير سعيد “اتفهم موقف البنك المركزي والقرار النهائي يعود إليه وكان الأجدر القيام بحوار استشاري بين جميع الأطراف المعنية بما فيها وزارة المالية.. لكن لدينا آليات لتدارك هذه الوضعية وسنبحث عن سبل أخرى لتنمية الاقتصاد”.
