أفاد الخبير المحاسب أنيس وهابي خلال استضافته اليوم الإثنين 2 جانفي 2017 في برنامج اكسبراسو أن قانون المالية لسنة 2017 يدخل حيز التنفيذ انطلاقا من اليوم بالتخفيض في بعض اجراءات الأداء على القيمة المضافة، على غرار مكاتب التكوين، وسيارات الأجرة (لواج) ، إضافة إلى الديون المثقلة منذ 2016.
وأضاف وهابي أن مسألة رفع السر البنكي في قانون المالية لسنة 2017 لم تعد تخضع لرقابة قضائية بل اصبحت من صلاحيات المؤسسات المعنية ان تطالب الاشخاص المشتبه في مصادر اموالهم بالاستظهار ببطاقة كشف الحساب الخاصة بهم.
كما بين ان ميزانية الدولة يجب ان تكون مبنية على الموارد قبل النفقات متحدثا عن بعض الاجراءات الخاصة بالمهن الحرة.
وبخصوص الاداء على القيمة المضافة لجدول الأجور، أكد بأنه سيتم إعتماد معايير جديدة وفيما يلي التفاصيل :
– من 0 إلى 5000 دينار : معفى من الأداء.
– بين 5.000.001 و20.000 دينار : يدفع 26 بالمائة.
– بين 20.000.001 و30.000 دينار : يدفع 28 بالمائة.
– بين 30.000.001 و50.000 ألف دينار : يدفع 30 بالمائة.
– فوق 50.000 دينار : يدفع 35 بالمائة.
