صرّحت السيدة “زمردة الدلهومي” رئيسة الجمعية الوطنية للثقافة البنكية لبرنامج الخبير أنّ الجمعية الوطنية للثقافة البنكية هي فكرة يتم الاشتغال عليها منذ مدة طويلة، و تمكنا اليوم من وضع الآليات و التقنيات التي سيتم من خلالها إنجاز الفكرة على أرض الواقع، هي جمعية موجهة بالأساس إلى مستهلكي الخدمات البنكية، و سيتم في مرحلة أولى تثقيفهم ثم الدفاع عن حقوقهم.. و تنبع هذه الفكرة من منطلق أن التونسي فاقد للثقافة المالية أو البنكية، إذ نجد الكثير من التونسيين الذين يجهلون ما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات تجاه البنوك، و بالتالي ستكون هذه الجمعية نافذة و همزة وصل بين البنوك و المستهلكين في الدفاع عن حقوقهم و إنارة الرأي العام.
تتكون الهيئة المديرة للجمعية من خبراء مختصين في عدة مجالات متجانسة، كالبنوك التي نجد فيها السيد “سالم بن عبد الله” ضمن الهيئة المديرة و هو مدير بنك بفرنسا و مختص في التدقيق المالي. و السيدة “فائزة القروي” مختصة في الاتصال. و السيد “سفيان الوريمي” خبير محاسب و مختص في الشؤون البنكية و المالية. بالإضافة إلى الصحافة الاقتصادية.
ستنطلق نشاطات الجمعية خلال الأيام القليلة القادمة، لتلعب دور تثقيف المستهلكين من خلال ومضات إشهارية و أيضا الاتصال المباشر مع المواطنين و المستهلكين عن طريق تلقي رسائلهم الإلكترونية و تشكياتهم و اقتراحاتهم… و ذلك من خلال منصة إلكترونية، و سيتولى ثلة من المختصين الإجابة عن تساؤلات المواطنين الواردة على المنصة الإلكترونية.
ستكون للجمعية تحركات ميدانية عديدة عن طريق الاتصال المباشر بالمستهلكين من أجل تذليل ما يواجهون من صعوبات، كما ستركز الجمعية على مسألة الاتصال خاصة بالفئات الهشة من مستهلكي الخدمات المالية و البنكية على اختلاف أنواعها… ليتم تثقيف مستخدمي هذه الخدمات المالية.
يتأتى تمويل هذه الجمعية أساسا من التمويل العمومي وفقا لبرنامج و إستراتيجية عمل محددة تحتوي على كل نشاطات الجمعية و أهدافها التي سيتم تدارسها تباعا.
كما تملك الجمعية مصدرا ثانيا للتمويل يتأتى من انخراطات الجمعية التي ستساعد على تنفيذ البرامج بكل أريحية.
و يأتي التمويل الثالث من المؤسسات الغير حكومية التي تملك برامجا موجهة نحو إستراتيجية الاندماج المالي و المقاربة الجندرية.
الجمعية الوطنية للثقافة البنكية ستكون لسانا للدفاع عن مستخدمي أو مستهلكي الخدمات البنكية في تونس، و ستتوجه الجمعية خاصة نحو الفئات الهشة، من خلال الحرص على تنفيذ برامج على المدى القريب و المتوسط، بالتعاون مع خبراء و مختصين في الشأن المالي و الإقتصادي، رفقة رجال قانون مختصين في القانون و محامين سيكونون سندا لكل برامج الجمعية من أجل تحقيقها.
سيتم تخصيص ورشات عمل تكوينية موجهة بالأساس إلى أصحاب المهن الصغرى و المتوسطة و الحرفيات، و خاصة لتبسيط المصطلحات المالية و البنكية و تفسير الإجراءات المتعلقة بها و اطلاعهم على حقوقهم.
بلال بوعلي
