طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة وزارة الداخلية بإيقاف العمل نهائيّا بالمنشور الذي صدر عنها منذ ما يزيد عن الأربعين سنة بهدف ملاحقة غير الصائمين.
وذكر المرصد في بيان له اليوم الجمعة، بأن هذا المنشور منافٍ للدستور ولمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه صدر لأغراض سياسويّة ظرفية، وعلى الدولة ملاحقة من يتدخّل لفرض إرادته الشخصية على غيره.
وأكد المرصد بمناسبة حلول شهر رمضان، على ضرورة احترام المواطنين للحق في الاختلاف بين المسلمين منهم وغير المسلمين، وبين المُطبّقين للشعائر الدينية وغير المُطبقين، باعتبار أنه لا يحقّ لأي فرد التدخل في طبيعة علاقة فرد آخر بالدين.
وشدد على ضرورة أن تحمي الدولة كافة المواطنين وأن تتعامل معهم على قدم المساواة دون أي اعتبار لدينهم أو لطبيعة علاقتهم بالدين، اعتمادا على الفصول 2 و6 و21 من الدستور الضامنة لمدنية الدولة، وللتساوي بين الأفراد في الحقوق، ولحرية الضمير والمعتقد.