قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن موظّف بنكي مدّة خمسة أعوام وتخطئته بمبلغ مليون دينار من أجل الاستيلاء على حوالي نصف مليون دينار من أموال البنك العمومي الذي كان يعمل به.
وتفيد تفاصيل القضية بأنّ المتّهم كان يعمل بمصلحة الحرفاء ببنك عمومي وعمد إلى الاستيلاء على أموال عدد من الحرفاء المودعين أموالهم بحسابات مفتوحة بذات البنك وذلك بافتعال وثائق التحويل والسحب ووصلت قيمة المبالغ المستولى عليها الى حوالي نصف مليون دينارا ليتحصّن اثرها بالفرار.
وقد أحيل ملف القضية على أنظار القضاء حيث صدر حكم غيابي في حق الموظف قضى بسجنه مدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل وتخطئته بمبلغ 3 مليون دينار.
وحسب ذات المعطيات، فقد تمّ إيقاف الموظّف البنكي مؤخّرا ليعترض على الحكم الغيابي الصادر في حقّه، وإثر مثوله أمام المحكمة قضت بقبول اعتراضه شكلا، وفي الأصل بتأييد إدانته مع النزول بالعقوبة البدنية من ثمانية الى خمسة أعوام سجنا، والخطية المالية من ثلاث ملايين دينار إلى مليون دينار وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.
