استنكر الحزب الدستوري الحر، ما اعتبره « تجاهل السلطة، حجم المخاطر المنجرّة عن عدم توفير الموارد المالية التي تأسست عليها الميزانية »، مطالبا أصحاب القرار ب »توضيح الحلول التي ستعتمدها الدولة لضمان المستحقات الضرورية للمواطنين وتقديم الخطة العملية التي سيتم اتباعها لتزويد الأسواق بصفة عادية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان ».
كما استهجن الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، « سياسة الحاكم بأمره »، (في إشارة إلى رئيس الجمهورية)، والقائمة على « ارتهان الشعب التونسي وعدم بذل أي جهد لتوفير التمويلات اللازمة لضمان قوته وإبعاد شبح المجاعة التي تهدده والاكتفاء باستعماله الشعب، وقودا في معركته الشخصية غير المبدئية مع رموز تنظيم الإخوان (حركة النهضة) الذين استغلوا انحرافه عن مقتضيات الفصل 80 من الدستور وضعف وعشوائية قراراته وعجزه عن فتح ملفاتهم الخطيرة ورفضه تفعيل صلاحياته التنفيذية لمحاسبتهم »، حسب نص البيان.
وفي سياق متصل أكّد الدستوري الحر « التزامه بمواصلة النضال للتصدي لمشروع تفكيك المؤسسات وقطع الطريق أمام مخططات رسكلة الإخوان ومحاولات العودة إلى مربع التوافق المسموم معهم »، مشددا على « مواصلة تحركاته « لإنقاذ الشعب التونسي من التجويع والمهانة ومنع استغلال انشغال المواطن بصعوبات المعيشة للسطو على إرادته ومصادرة حقوقه الأساسية ». وأعلن أيضا بالمناسبة عن « توسيع مطالبه لتشمل المطالب الإقتصادية والإجتماعية، إلى جانب المطالب السياسية الملحة ».