قالت راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في تصريح للديوان اف ام اليوم الثلاثاء إن هناك طمأنة بعد 25 جويلية بخصوص حقوق المرأة وأنه يتم يوميا التأكيد على أنه لا مساس من مسألة الحقوق والحريات وبالتالي لا تراجع عن هذه المكتسبات الموجودة في دستور2014 وفق قولها.
وأضافت الجربي أنه في حال تم إعلان دستور جديد فإنه لن يكون أقل من دستور 2014 في ضمان الحقوق والحريات معتبرة في المقابل أن الواقع المعيشي للمرأة التونسية بعيد كل البعد عن دستور 2014 وعن القوانين التي جاءت بعد الدستور وفق قولها على هامش مشاركتها في ندوة وطنية لائتلاف صمود تحت عنوان أي نظام سياسي لتونس بعد 25جويلية.
وأشارت الجربي الى أن العنف المسلط على النساء فاق كل الارقام والتوقعات إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية وارتفاع نسبة القتل والفقر في صفوف النساء مشددة على أن اصلاح واقع المرأة التونسية لا يتم إلا عبر اصلاح واقع البلاد ومؤكدة أن البلاد تحتاج اليوم إلى نصوص تشريعية وقانونية لضمان حقوق النساء.
