انتهت أشغال المجلس الوطني لحزب التيار الشعبي المنعقد بالحمامات يومي الأحد والاثنين 13 و14 مارس الجاري إلى صياغة بيان سياسي تضمن عدة نقاط أبرزها دعوة رئيس الجمهورية إلى التعجيل بوضع دستور جديد للبلاد وبتمديد آجال العمل بالاستشارة الوطنية باعتبارها رافدا من روافد التشاور والحوار الأفقي في تحديد توجهات الرأي العام .
كما دعا البيان الى اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد على دورتين في الانتخابات التشريعية المقبلة والى سن اجراءات اقتصادية عاجلة واستثنائية لمنع الانهيار الاقتصادي.
وفي ما يلي نص البيان :
إعلان سياسي
الحمامات في 14 مارس 2022
إنعقد المجلس الوطني للتيار الشعبي بمدينة الحمامات يومي 13 و14 مارس 2022 وبعد المداولات يتقدم مجلسنا بالإعلان السياسي التالي لعموم شعبنا وقواه الوطنية:
تعيش تونس ما بعد 25 جويلية مرحلة هامة من تاريخها تميزت بفرز سياسي حادّ لم يسبق أن عاشته كشف حجم الإختراق الفادح الذي وصل حد مطالبة جزء كبير من النخب السياسية بالتدخل الخارجي، كما
أكدت هذه المرحلة حجم الخراب الذي حصل طيلة عشرية الخيانة في مؤسسات الدولة واقتصادها ونسيجها الاجتماعي وعلاقاتها الخارجية مما صعّب من مهمة الإصلاح السريع الذي يطالب به الشعب.
وقد زاد الوضع الدولي المتسم بصراع كبير يؤشر على متغيرات كبرى بدأت تطرأ على النظام العالمي من صعوبة المهمة، وهو ما يطرح على الوطنيين جميعا مهام استثنائية لمجابهة جملة المخاطر المحدقة ببلادنا ولحسن تحويلها إلى فرص متاحة في الداخل والخارج لإنقاذ تونس ووضعها على سكة البناء المؤسساتي والتنموي.
ولهذا يتوجه المجلس الوطني للتيار الشعبي بما يلي:
1. دعوة القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وهيئات وشخصيات وفعاليات شعبية داعمة لمسار 25 جويلية إلى الإنتقال من مرحلة المساندة إلى مرحلة الحركة الوطنية الجامعة في إطار ديمقراطي شعبي واسع وموحد يكون فاعلا سياسيا وميدانيا لإنجاح كل استحقاقات المرحلة وفق الأرضية التالية:
أ- لا تقوم الحركات الوطنية في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس حاليا على معطى إيديولوجي أو فئوي وإنما يتحدد مضمونها من حيث تمثيلها لكل مكونات المجتمع الوطنية صاحبة المصلحة في الدفاع عن وطنها وعن سيادته ووحدته الترابية وعن كرامة شعبه.
ب- دفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الإغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية.
ج- العمل المشترك لإنجاز الإستحقاقات السياسية القادمة يبدأ من الاتفاق على الاصلاحات السياسية من دستور وقانون انتخابي يستجيبان لمطالب أغلبية الشعب مرورا بالإستفتاء والإنتخابات، ثم العمل سويا على تحقيق مطالب الشعب وفق برنامج وطني سياسي وإقتصادي وإجتماعي هدفه تحقيق سيادة الوطن وكرامة الشعب وبناء دولة القانون والمؤسسات خلال السنوات القليلة القادمة.
2. دعوة رئيس الجمهورية إلى تشكيل اللجنة القانونية وكسر الجمود السياسي بفتح تشاور أفقي تشارك فيه جميع الفعاليات الوطنية السياسية والمدنية في كامل ربوع البلاد حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع تمديد العمل بالاستشارة الإلكترونية كرافد لهذا الحوار لتحديد توجهات الرأي العام وضمان مشاركة أكثر ما يمكن من الشعب ومكوناته الوطنية وفي هذا الإطار يجدد التيار الشعبي الدعوة لأنصاره وأصدقائه للاستمرار في دعم الاستشارة.
3. دستور جديد يضمن الحقوق والحريات ويكرس الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويوحد السلطة التنفيذية بنظام رئاسي مع توفير كل الضمانات لمنع الانحراف بالسلطة.
4. نظام إنتخابي على قاعدة الأفراد على دورتين نظرا لبساطة تطبيق هذا النظام الأكثري، فالدائرة الفردية توفّر المساواة بين الناخبين مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والاعلام.
5. المزج بين السلطة الشعبية المباشرة والسلطة التمثيلية من خلال آليات دستورية كالعرائض الشعبية وعرائض جدول الاعمال لذلك نقترح أن يشمل الدستور الجديد باب الاستفتاء باعتباره أهم آلية من آليات الديمقراطية الشعبية.
6. قرارات إقتصادية عاجلة واستثنائية لمنع الإنهيار الإقتصادي والمالي من خلال تمكين الدولة من تعبئة الموارد المالية الكافية من الداخل وتقليص اللجوء إلى التداين الخارجي عبر عدة إجراءات منها مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي وعودة الدولة لتوجيه القطاع المالي والبنكي ورد الاعتبار لقيمة الدينار من خلال الحد من التوريد العشوائي ومقاومة التهريب والتسريع في عملية تدقيق الديون باتجاه المطالبة بتعليق سداد الديون الكريهة منها.
7. الشروع في خطة لإحياء الصناعات الوطنية، فهي القادرة على استيعاب الكم الأكبر من قوة العمل وتحقيق تراكم الثروة وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة وتقديم الحوافز لإندماج الصناعيين التونسيين في مجمعات متكاملة وتوفير الحماية الجمركية للسلع الوطنية ودعمهم في نقل التكنولوجيا والتأهيل والتدريب إلى جانب الشروع في إعداد الدراسات لعدد من المشاريع الكبرى، في الطاقة (التنقيب والطاقات البديلة) والبنية التحتية وفتح الحوار مع قوى دولية لإنجازها في شكل لزمات.
8. إعتماد خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الفلاحي وإتخاذ التراتيب اللازمة لتوجيه الاستثمارات حسب الأولويات وإعطاء الأولوية المطلقة للمنتوجات الاستراتيجية التي تحقق السيادة الغذائية وتقلص الإعتماد على التوريد من خلال إجبار كل البنوك على تخصيص نسبة من القروض المسداة لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي حسب هذه الأولوية وتنظير سعر شراء الحبوب مع سعر التوريد ووضع خطة وطنية لمجابهة ازمة المياه واستغلال الأراضي الدولية والاشتراكية.
9. إجراءات عاجلة لوقف الإرتفاع المشط للأسعار وزيادة إجراءات الحماية الإجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي السند في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
10. مقاومة التطبيع وحماية القرار الوطني امام كل الضغوطات التي تمارس دوليا وإقليميا للانخراط في مسار الاستسلام.
11. في علاقة بالتحولات العالمية العميقة يتوجب رسم علاقات تعاون إقتصادي جديدة لتونس مع الدول والمجموعات الصاعدة وتوسيع قاعدة علاقاتها للاستفادة من قدراتهم الإقتصادية خاصة في الإستثمار في البنية الأساسية والتكنولوجيا ويجب تسخير هذه العلاقات لصالح التنمية وليس قيدا عليها كما يحصل اليوم في علاقتنا غير المتكافئة مع الاتحاد الأوروبي وغيره.
