قالت ممثلة مشروع سياسات اقتصادية من أجل حماية اجتماعية من منظمة فريدريش إيبرت، إيمان الشريف، إن الدراسة التي تم إعدادها حول أزمة الدين في تونس تهم خاصة سياسات التقشف والديون التونسية لدى صندوق النقد الدولي وتأثيرها على حقوق الانسان.
وأكدت الشريف، في تصريح لشمس أف أم، أن الدين التونسي يمرّ بأزمة والسياسات المقترحة من صندوق النقد الدولي بالتوجه أكثر نحو التقشف لن تحلّ أزمة الدَين على اعتبار أنه حسب سيناريو صندوق النقد بحلول 2025 قد تصل نسبة الدين إلى 76% من الناتج الداخلي الخام.
ودعت الشريف إلى ضرورة النظر في الديون التونسية ومراجعة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا مع إعادة نظر الممولين في خدمة الدين المرتفعة جدا وإعادة جدولة الديون بهدف توجه جزء كبير من ميزانية الدولة نحو الاستثمار وخلق مواطن شغل.
شمس أف أم
