ندّدت حركة النهضة في بيان بحل المجلس الأعلى للقضاء الذي وصفته ب”المنتخب والدستوري”، وتعويضه “بمجلس معيّن”، كما نددت بإلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمرسوم “يضرب جوهر استقلالية السلطة القضائية ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية”.
ودعت النهضة “كل من له غيرة على العدل والحرية إلى التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء”.
واعتبرت الحركة في جانب آخر، أن “الاستشارة الوطنية، عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام مستنكرة ما أسمته “بتوظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف، التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون، في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلة، حسب البيان.
