وأوضحت سماح قوبعة في تصريح إعلامي على هامش يوم دراسي حول ”مسائل في القضاء الجزائي” من تنظيم جمعية الحقوقيين بصفاقس وكلية الحقوق بصفاقس اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 أن الإحصائيات الصادرة عن التفقدية العامة لوزارة العدل خلال السنة القضائية 2020 -2021 وإحصائيات دراسة أجراها الدكتور محمد بوزوتينة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تُظهر أن عدد القضاة المنتسبين إلى جهاز النيابة العمومية لم يتجاوز 312 قاضيا من جملة 2400 قاضيا عدليا أي بنسبة لا تتجاوز 13 % من القضاة المباشرين وهو ما يعني توفير 2.6 من قضاة النيابة العمومية لكل 100 ألف ساكن وهي أرقام أقل بكثير عن المعدلات العالمية وخاصة الأوروبية منها أين يبلغ العدد 11 قاضيا من النيابة العمومية لكل 100 ألف ساكن.
وأضافت رئيسة قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بصفاقس سماح قوبعة أن كل قاض نيابة عمومية ينظر سنويا في ما يناهز 3788 ملفا جزائيا سنويا (قبل تفشي الكوفيد والحجر الشامل) مقابل 615 ملفا لنظرائه بالقضاء الأوروبي أي ما يناهز 11 أو 12 ملفا يوميا مقابل ملفين في القضاء الأوروبي.
