قال عبد الجليل البدوي مدير قسم الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 إن برنامج الإصلاحات الوطنية يجب أن ينطلق من الطموح في تحقيق التنمية أولا ومراعاة الجانب الاجتماعي ثانيا وهو ما غاب عند تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي في مختلف بنودها سواء كتلة الأجور أو مسألة الدعم أو المنشآت العمومية، وفق تعبيره.
وأضاف البدوي أن الحرص على استرجاع القروض الأجنبية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي كما أن تعبئة موارد الدولة ضمانة للهروب من الشروط المجحفة لصندوق النقد الدولي الذي يمس من السيادة الوطنية في أغلب الأحيان، حسب وصفه.
ومن جهته، اعتبر منير حسين عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن قانون المالية لسنة 2022 واصل التّوجه العام للسنوات السابقة على عكس ما تم توقعه بعد 25 جويلية الفارط.
وأضاف بن حسين أن غياب الحوار وتعطل مؤسسات الدولة كرس لاستمرارية منظومة ما قبل 2011، متابعا ”نحن مهددون بانفجار اجتماعي أمام فشل السلطة في إيجاد حلول للطبقات الاجتماعية الوسطى والفقيرة..”
موزاييك
