تم أخيرا و بعد طول انتظار إرساء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت ليباشر اليوم مهامه من جديد، بعد أن كان رئيس الجمهورية قد جمد عمل المجلس القديم، ليعود إلى العمل اليوم في حلة و تشكيلة جديدة، و تغلب على التشكيلة الجديدة للمجلس الحضور اللافت للعنصر النسائي، و هم عموما قضاة متقاعدون لم يمارسو مهنة أخرى على غرار المحاماة.
من جهة أخرى تم اليوم الإفراج عن القيادي بحزب النهضة “نور الدين البحيري” الذي رفعت عنه الإقامة الجبرية تزامنا مع أداء السادة القضاة لليمين و تسلمهم لمناصبهم الجديدة.. و في هذا السياق نتساءل ما إن كان هذان الحدثان مجرد صدفة أم أنه تم التخطيط لهما؟
مر على فرض الإقامة الجبرية على “نور الدين البحيري” قرابة الشهرين، و كان وزير الداخلية قد ربط في بلاغ الوزارة مسألة الإفراج عن البحيري بانطلاق عمل المجلس الأعلى للقضاء الذي سيبدأ العمل من خلال فتح العديد من القضايا.
و بالتالي أراد السيد وزير الداخلية التأكيد من خلال بلاغ وزارته أنه لم يكن من الممكن النظر سواء في قضية البحيري أو “فتحي البلدي” و هي قضية متعلقة بشبهات إرهاب و أمن الدولة العام بالنزاهة و الشفافية المطلوبة و الواجب توفرها من أجل فصل القول في هاته القضايا الخطيرة جدا، بحيث لا يمكن معالجتها سوى عن طريق تشكيلة قضائية جديدة تقطع تماما مع القضاء الذي كان قائما في تونس.
خاصة و أن مجلس القضاء المنحل مؤخرا كان متهما بعدم صرامته في النظر و معالجة القضايا الكبرى، كما لم يكن حريصا أيضا على تطهير القضاء نفسه حسب العديد من المحللين الذين اتهموه بالوقوع في فخ التجاذبات السياسية…
بلال بوعلي
