وأضاف المستيري أنّ 80 بالمائة من القمح اللين المستعمل في صناعة الخبز العادي (مواد مدعمة من الدولة) يقع توريدها من الخارج، وخصوصا، من أوكرانيا.
وبسبب الأزمة في أوكرانيا شهدت أسعار القمح ارتفاعا، الخميس ، ليبلغ سعر الطن الواحد 344 أورو أي حوالي 1112 دينار، وفق أوروناكست، أهم بورصة أوروبيّة.
وذكر بأن الانعكاسات على صندوق الدعم لا تقف عند القمح اللين، الذّي يوفر الانتاج المحلي سوى 20 بالمائة من حاجة السوق، بل يشمل، أيضا، نيترات الأمنيوم وهو سماد تدعمه الدولة ويستعمل في الفلاحة ويقع توريده من وروسيا.
ويعد البحر الأسود ، الذّي يعبر منه جزء هام من الواردات من المواد الأوّلية المتأتية، أيضا من روسيا وأوكرانيا هو حاليا مسرح لصراعات ممّا من شأنه أن يؤثر على أسعار الموّاد بالنسبة إلى تونس وبقية العالم. وتبقى الانعكاسات رهينة مدّة هذه الصراعات.
فيما يتعلق بالقمح الصلب المستخدم في صناعة المعجنات ، فإن المخاطر محدودة بالنظر إلى أن 80 بالمائة من الاستهلاك يتم ضمانه من خلال الإنتاج المحلي.
علاوة على ذلك ، ولمواجهة الارتفاع في أسعار القمح اللين وضمان الإدارة الجيدة للموسم الحالي ، أوصى المسؤول باتباع مثال مصر وإطلاق دعوة سريعة لتقديم عروض طلب لشراء القمح اللين. ومع ذلك ، فإن هذا الإجراء يواجه عقبة كبيرة تتمثل في سعة التخزين المحدودة لتونس في هذا المجال (حوالي 3 أشهر من الاستهلاك) .
ولفت إلى أنه حتى لو استطاعت الدولة اللجوء إلى تأجير المستودعات التي قد لا تفي بمعايير التخزين المطلوبة ، فمن الصعب زيادة هذه السعة التخزينية من 3 أشهر إلى 6 أشهر على الأقل ، في ظل عدم وجود استراتيجية في هذا المجال.
استنكر المستيري السياسة المتبعة في القطاع الفلاحي منذ سنة 2011 ، ميشرا إلى أن المديرين أنفسهم لا يزالون يشغلون المناصب ذاتها ويعقدون اجتماعات لا طائل منها ، في حين أن الهياكل الرسمية ، مثل المجلس العلمي للمعهد الوطني للزراعات الكبرى، لم يعقد أي اجتماع منذ إحداثه.
وفي موفى سبتمبر 2021، ارتفعت نفقات الدعم بنسبة 11بالمائة ، لتستقر عند مستوى 2،6 مليار دينار ، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020 ، بحسب وثيقة النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة المنشورة من قبل وزارة المالية.
وتوجه 47 بالمائة من هذه النفقات لدعم المواد الأساسية (1،2 مليار دينار) فيما يستأثر دعم المحروقات والنقل 35 بالمائة و 17،5 بالمائة على التوالي من جملة المنفقات.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة تونس إفريقيا للأنباء اتصلت بديوان الحبوب ووزارة الفلاحة في عدة مناسبات دون الحصول على إجابات لأسئلتها حول تأثير الأزمة الأوكرانية على قطاع الحبوب في تونس.
