شركة بولت الناشطة في مجال سيارات الأجرة تتحيل على المواطنين!

تقدّمت منظّمة أنا يقظ بإعلام بجريمة أمام النّيابة العموميّة ضدّ شركة “بولت تكنولوجي” في شخص ممثلها القانوني، هذا على إثر تكرر التبليغات الواردة على المنظّمة من قبل المواطنين/ات المتضررين/ات من ممارسات هذه الشركة وسيّارات التاكسي الفردي التّابعة لها، من تغيير للتعريفة المتفق عليها عبر التطبيقة الإلكترونيّة والزيادة المشطّة و المفاجئة في السعر دون سابق إعلام.
حيث تعتبر هذه الممارسات مخالفة لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات و التجارة الإلكترونيّة، الّذي ينصّ على ضرورة تحديد سعر المعاملة التجاريّة “قبل إبرام العقد” كما ينصّ على معاقبة كلّ من “استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عمليّات البيع الإلكترونيّة”، ذلك أنّ مستخدمي التطبيقة يجدون أنفسهم في غالب الأحيان مضطرين للجوء إلى هذه التطبيقات خاصّة في أوقات الذروة أو في السّاعات المتأخرة.
وفي هذا الإطار، تدعو منظّمة أنا يقظ السيّد وزير النقل والسيّدة وزيرة التجارة إلى القيام بدورهما في تتبع “المحتكرين” الّذين يتقاسمون الأسواق في مجال النقل، طبقا لما جاء بالفصل 8 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة وتحديد الأسعار الّذي يتيح “للوزير المكلف بالتجارة.. بالاشتراك مع الوزير الراجع له القطاع المعني بالنظر، اتخاذ أي إجراء تحفظي من شأنه أن يضمن أو يعيد ظروف منافسة مقبولة..”.
* كما تذكّر منظمة أنا يقظ السيّدة وزيرة التّجارة بصفتها رئيسة المجلس الوطني لحماية المستهلك، بدورها المتمثل في إرشاد و إعلام المستهلك والقيام بكل ما من شأنه أن يضمن حماية المستهلك ويدعم دوره في الحلقة الإقتصادية.