أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنحي مساء اليوم الاثنين 21 فيفري 2022 بمقر الوزارة على إجتماع لجنة التنمية الصناعية والتجديد التكنولوجي في إطار الإعداد للمخطط التنموي للفترة) 2023 (2025- بحضور ممثلين عن وزارات التجارة وتكنولوجيات الاتصال والتجهيز والإسكان والفلاحة والبيئة وأملاك الدولة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط ومختلف الهياكل المتداخلة على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وعمادة المهندسين ورؤساء اللجان وعدد من الإطارات العليا للوزارة وعدد من المسؤولين لمؤسساتها تحت الإشراف.
وتم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى منهجية إعداد المخطط التنموي )2023-2025 (مع الأخذ بعين الاعتبار للتحولات الهيكلية الكبرى للاقتصاد العالمي والوطني ما بعد أزمة كوفيد 19 وذلك باعتماد مقاربة تشاركية بهدف ضمان توافق وطني حول بلورة التوجهات والخيارات السياسية والاستراتيجيات لرسم الأهداف وضبط الأولويات في تحديد البرامج والمشاريع التنموية استنادا لعدة مراجع على غرار المخطط) 2016 ( 2020- ونتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 والاستراتيجيات والمواثيق القطاعية وغيرها.
وأكدت نائلة نويرة القنجي على أن هذا المخطط سيساهم في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار العمومي والخاص مع العمل على تثمين الميزات التفاضلية للحد من نسبة البطالة وتوفير مواطن شغل إضافية.
وقدم بلقاسم عياد مدير عام بوزارة الاقتصاد والتخطيط لمحة عن مراحل إعداد المخطط والآجال التي يجب احترامها لتقديم التقارير إلى وزارته.
كما تم تقديم عرض حول مختلف مراحل إنجاز هذا المخطط بالتركيز على مسألة التشغيل والرفع من القدرة التنافسية وإحداث المؤسسات ودفع التصدير والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الغذائي.
وتم تحديد عمل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة القطاعية التي تعنى بالنهوض بالقطاعات الصناعية التقليدية وتطوير القطاعات الواعدة والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة والتطوير التكنولوجي وتطوير النسيج الصناعي.
هذا وسيتم عقد جلسات قادمة لمزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة في إعداد هذا المخطط.
