على اثر عقد الندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي اليوم بتونس بإشراف رئيس الحكومة و الاقتصار على تشريك منظمتين فقط , فإننا نجدد رفضنا المطلق لمؤسسة الحوار الاجتماعي و حصره في هيكل يجمع بعض الأطراف دون سواها في فترة تحتاج فيها تونس إلى تجنيد و تجميع قوى كل الأطراف الوطنية من أجل إنعاش الوضع الاقتصادي وضمان الاستقرار الاجتماعي و تحسين مناخ الاستثمار في بلادنا.
و نعتبر إقصائنا من المشاركة في مناقشة و صياغة بنود العقد الاجتماعي و تنفيذه ضربا لمبدأ التعددية المكفولة بالدستور و استنكارا لدورنا كمنظمة ناشطة منذ سنوات ولها تمثيليتها في كل الجهات و في الخارج وفي القطاعات و المؤسسات .
كما نؤكد أن إقصاء منظمتنا وعديد المنظمات الوطنية الأخرى من المشاركة في التشاور وتنفيذ محتوى العقد الاجتماعي يجعل من هذا العقد محدود الفاعلية و التأثير لغياب أطراف لها تمثيليتها المؤسساتية والقطاعية الهامة . ونذكر أن كنفدرالية مؤسسات المواطنة سبق و أن راسلت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الموضوع و طالبت تفعيل الدستور وضمان تشريك كل الهياكل في الحوارالمجتمعي و بناء أسس التشاركية الاجتماعية .
ندعو في هذا الإطار رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية للتدخل و توسيع دائرة الحوار و النقاش حول العقد الاجتماعي و تفادي أسلوب الإقصاء و تهميش هياكل لها وزنها ونجدد تمسكنا بتطبيق دعوة منظمة العمل الدولية الحكومة التونسية إلى تشريك كل المنظمات الوطنية في بلورة و تنفيذ العقد الاجتماعي ونؤكد أننا سندافع عن حقنا المشروع في المشاركة و التعبير عن رؤيتنا في كل القضايا الحيوية التي تهم البلاد بكل الوسائل القانونية المتاحة لنا و قد تقدمنا بقضية لدى المحكمة الإدارية لإبطال تنفيذ هذا العقد الاقصائي و سنبلور خطة تحرك كاملة خلال الأيام القليلة القادمة بهدف تعبئة كل الجهود لضمان تشريك كافة الأطراف المعنية و احترام الدستوروالقانون و التزامات تونس لدى منظمة العمل الدولية.
