دخل قضاة المحكمة الادارية في اضراب عن العمل اليوم الخميس 17 فيفري 2022 بدعوة من اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية.
وأكدت رئيسة الاتحاد رفقة مباركي في تصريح لموزاييك ان الاضراب يدوم يوما واحدا يليه حمل الشارة الحمراء اثناء العمل بشكل دائم الى حين رفع رئيس الجمهورية يده عن السلطة القضائية والتراجع عن مرسوم حل المجلس الاعلى للقضاء الذي جاء لتقويض دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وحماية القضاة من تعسف السلطة التنفيذية وفق قولها.
وأشارت المباركي الى ان تراتيب الاضراب تشمل قضاة المحكمة الادارية بمقراتها المركزية ودوائرها الجهوية باستثناء الحالات شديدة التأكد.
وقالت المباركي إن اغلبية القضاة ملتزمون بالانخراط في هذا الاضراب على ان يتم اتخاذ اجراءات احتجاجية أخرى يتم الاعلان عنها في الابان.
وبينت المباركي ان القضاة سيحملون بداية من يوم غد الجمعة الشارة الحمراء خلال الجلسات والمعاينات والجلسات المكتبية الى اجل غير محدد الى حين استعادة السلطة القضائية استقلاليتها.
