افاد محمد بن عياد الكاتب العام للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء، بان موظفي وعملة المجلس باشروا صباح اليوم الاربعاء عملهم بمقر المجلس بالعاصمة
واضاف الكاتب العام في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الجهات الرسمية دعتهم للالتحاق بمقر المجلس ومباشرة عملهم بشكل اعتيادي بصفتهم موظفين عموميين ، مشيرا الى عدم تواجد اي عضو من اعضاء المجلس الاعلى للقضاء المنحل بالمقر
واكد المصدر ان الحماية الامنية امام مقر المجلس الاعلى المؤقت للقضاء عادية ، ولا يوجد اي انتشار امني استثنائي في محيطه
يشار الى ان رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل ، يوسف بوزاخر، كان افاد بأنه تم يوم 7 فيفري 2022، إغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول من قبل قوات الأمن.
وذكر بوزاخر في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه « لا يعرف الاساس الذي وقع اعتماده لاغلاق المجلس »، مضيفا أنه « يحمل وزارة الداخلية مسؤولية هذه الخطوة في غياب اي معطى قانوني او ترتيبي يسمح بذلك »
وكان صدر بالعدد 16 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الأحد 13 فيفري 2022 ، المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022، الذي ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى »المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء »، ومقّره تونس العاصمة.