قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن مدة 16 عاما مع النفاذ العاجل في حق رجل أعمال محال بحالة فرار وحضوريا بخمسة أعوام سجنا في حق إطارين بنكيين ساعداه على تهريب مبالغ مالية من العملة الصعبة إلى الخارج.
وتفيد أوراق ملف القضية أن الإطارين البنكيين قاما بالتواطؤ مع رجل الأعمال الفار وذلك بإحداث فواتير وهمية بالايهام بتوليه توريد بضاعة من الخارج لا وجود لها في الواقع وتحويل الأموال من العملة الأجنبية إلى حساب بنكي تولى فتحه بالخارج.
كما قضت هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق إطارين اثنين من الديوانة بعد أن أثبتا براءتهما.
موزاييك
