دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات جميع المتدخلين في قطاع تعليب وتوزيع المياه المعدنية لاتخاذ عدد من الاحتياطات، ووضعت شروطا لتكريس سلاسة وشفافية عمليّات تكوين المخزون التعديلي من المياه المعدنية المعلبة حتّى تحقق الغايات المرجوة منها والمتمثلة في تعديل السوق ومجابهة الطلب الإضافي خلال الموسم الصيفي.
وتأتي هذه الاحتياطات والشروط في إطار إستحثاث الاستعدادات الخاصة بتأمين انتظامية التزويد خلال الموسم الصيفي لسنة 2023 وتفاديا لأي اشكاليات من شأنها أن تعيق سير عمليات تكوين المخزونات التعديلية الضرورية في هذا المجال.
وأكّدت الوزارة الحفاظ على المستويات الحالية لأسعار المياه المعلبة وعدم الترفيع فيها من طرف المهنيين إلا في الحالات القصوى بعد تقديم مطالب للهياكل الإدارية المعنية (وزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه) والحصول على مصادقتها.
وأوصت الوزارة، في بيان أصدرته، الإثنين، بضرورة ترفيع الوحدات الصناعية لتعليب المياه المعدنية من نسق إنتاجها لتأمين انتظامية التزويد خلال الفترة الحالية وتكوين مخزونات استراتيجية من المياه المعلبة لمجابهة الطلب الإضافي خلال فترة ذروة الاستهلاك في الموسم الصيفي.
وأوضحت وزارة التجارة، في السياق ذاته، أنه يخوّل للوحدات الصناعية المعنية وتجار الجملة المنتصبين بصفة قانونية والوحدات السياحية تكوين مخزونات من المياه المعدنية المعلبة طبقا للكميّات، التّي تغطي حاجياتهم الإضافية خلال فترة ذروة الطلب أو طبقا للكميّات، التّي يتم الاتفاق عليها مع المصالح الإدارية المشرفة على هذه القطاعات.
وشدّدت أنه يتعيّن، في كل الحالات، احترام عمليّات الخزن لجملة من الضوابط القانونية المنظمة لشفافية ونزاهة المعاملات الاقتصادية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتتمثل جملة الضوابط، خاصة، في توفر الصفة القانونية في المخزّن وأصحاب المنتوجات المخزّنة، الذين يتعين عليهم أن يكونوا مصرحين بنشاطهم لدى مصالح الجباية والسجل الوطني للمؤسسات.
وأكدت وزارة التجارة أن عملية التخزين تكون في محلات مهنية مصرح بها ومضمنة عناوينها بالمعرف الجبائي بالنسبة لعمليّات الخزنّ التّي تتم في المحلات المفتوحة للعموم والمخصصة للبيع (المحلات الأصلية و الفروع).
ولفتت، أيضا، إلى ضرورة التصريح بمحلات الخزن لدى السجل الوطني للمؤسسات و/أو الإدرات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر بالنسبة لعمليّات الخزن، التي تتم خارج المحلات الأصلية أو الفرعية المخصصة للبيع.
كما تضمنت توصيات وزارة التجارة، التصريح بعمليات الخزن وحركية المخزونات لدى الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه (بالنسبة للصناعيين) ولدى الإدارات المركزية أو الجهوية للوزارة المكلفة بالتجارة (بالنسبة للتجار) وذلك طبقا للصيغ الجاري بها العمل حاليا أو التي يتم ضبطها في الغرض وإعلام المتعاملين بها.
كما أوصت، كذلك، باحترام الشروط الصحيّة للخزن وظروف الحفظ المناسبة واجتناب كل إخفاء للبضائع وكل عمليّة إمتناع عن بيعها والتعامل بها خارج المسالك المنظمة والتفويت فيها لأطراف لا تتوفر فيها الشروط القانونية لممارسة التجارة.
ولفتت إلى ضرورة مسك الوثائق القانونية المثبتة لشرعية النشاط ومصدر المنتجات ووجهتها واسترسال عمليّات الخزن من عقود وفواتير ودفاتر وسجلات وبطاقات خزن طبقا للصيغ الجاري بها العمل والاستظهار بها عند كل عملية مراقبة.
وبينت أن المخزونات التعديلية يتم ترويجها من طرف المصنعين وتجار الجملة بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات للوزارة خلال فترة ذروة الطلب طيلة الموسم الصيفي وتوجّه حسب طلبها طبقا لما تقتضيه حاجيات التزويد بالسوق
ونبهت الوزارة إلى أنّه يمنع التعامل بالمياه المعدنية المعلبة وشرائها ومسكها وخزنها ونقلها وترويجها من طرف الأشخاص، الذين لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لتعاطي نشاط تجاري أو خدماتي يخوّل لهم ذلك وغير المصرحين بنشاطهم لمصالح الوزارة.
ودعت جميع المتدخلين إلى ضرورة احترام هذه التراتيب والتصريح بعمليّات الخزن والاتصال بالإدارات المركزية والجهويّة للتجارة وتنمية الصادرات لمزيد الاستفسار والمساعدة والإحاطة.
