* المجلس الأعلى للقضاء المؤقت
هو مجلس تم إقرار احداثه عن طريق مرسوم رئاسي ليكون خلفا للمجلس الأعلى للقضاء المنحل مؤخرا.
و من المنتظر أن يخلف المجلس المؤقت المجلس المنحل في جميع مهامه، كتسيير شؤون القضاء و النظر في المسار المهني للقضاة و الحركة القضائية… و أيضا تأديب القضاة مع إقرار عدة مهام جديدة…
* منع القضاة من الإضراب
و فيما يتعلق بمنع السادة القضاة من الإضراب، فهذا الأمر منصوص عليه سابقا و ليس بالأمر الجديد، و نجد هذا المنع في الفصل 36 ضمن قانون 2016:” يمنع منعا باتا على أعضاء السلك القضائي الإضراب، و كل عمل جماعي مدبر من شأنه إدخال الإضراب على سير العمل بالمحاكم أو عرقلته أو تعطيله”.
* الجهات الرافضة لمرسوم رئيس الجمهورية
و اللافت للنظر أنه تم رفض هذا المرسوم تماما من قبل الهياكل النقابية للمجلس الأعلى للقضاء، الذين رفضوا المرسوم الرئاسي رفضا مطلقا، بتعلة أن فيه مساسا جوهريا بالحقوق الأساسية للقضاة.
و اعتبر اتحاد القضاة الإداريين أيضا أن هذا المرسوم في حكم المعدوم، و عمد إلى مطالبة القضاة المتقاعدين و المعنيين بالصفة بعدم المشاركة في تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، و بالتالي إما أن يقبل القضاة الإنخراط في تركيبة المجلس الجديد، و إما أن يرفضوا ذلك تماما!
* التركيبة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت
يُعنَى بهذه التركيبة كل من:
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
– الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.
و إجمالا لدينا عدد 9 قضاة معنيين بالصفة، و معنى ذلك أن صفة القاضي موجودة قانونيا، و بالتالي هؤلاء القضاة غير مخيرين بين القبول و الرفض!
و في حالة امتناع القضاة المعنيين بالصفة عن الإلتحاق بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، فإنهم سيعتبرون مخالفين للقانون، بمعنى عدم الإستجابة للمرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث المجلس المؤقت!
و يتألف المجلس الأعلى للقضاء المؤقت من عدد 21 قاضيا مباشرين معينين بالصفة، و قضاة متقاعدين يتم تعيينهم عن طريق أمر رئاسي في الغرض.
و في حالة رفض أحد القضاة للمشاركة في تركيبة المجلس المؤقت، فإن هذا الرفض سينجر عنه تنحيه آليا من الصفة.
و تفرض الصفة على القاضي أن يكون موجودا في تركيبة المجلس الجديد.
و في حالة رفض القاضي للصفة الجديدة، فإن صفته الحالية تُنتَزَعُ منه، و ربما يغادر القضاء نهائيا، في حالة استخدام رئيس الجمهورية لآلية الإعفاء.
بلال بوعلي
