وأشارت المنظمات والجمعيات إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن مساء الإثنين 07 فيفري الجاري، في لقائه برئيسة الحكومة، حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر قريبا “في تجميع كامل لكلّ السلطات وفي نسف تام لمبدأ الفصل بين السلط”.
وأقرّت الجمعيات بوجود هنات رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه متعبرة، في المقابل، بأنّه يظلّ الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور الذي متّعه باستقلاليته المادية والإدارية وتسييره الذاتي في سابقة من نوعها.
وأعربت عن رفضها “مغالطة الرأي العام” من حيث اعتبار المجلس الأعلى للقضاء المسؤول الوحيد عن البتّ في القضايا، وفق وصفها.
وندّدت هذه الجمعيات بما اعتبرته تهديدا مباشرا يمارسه رئيس الجمهورية لمؤسسة دستورية، معربة عن رفضها “لانصياع الأداة التنفيذية لخطاب شفاهي من الرئيس وتوجه قوات الأمن لتطويق مقر المجلس ومنع الموظفين من أداء واجباتهم في غياب تام لأيّ سند أو ترتيب قانوني”.
وات
