أدان حزب العمّال في بيان قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة وصفها بـ ”اللادستورية واللاقانونية”، متهما الرئيس بالسعي إلى وضع اليد على هذا المرفق، وفق ما جاء في نصّ البيان.
وقال الحزب إنّ هذا القرار يأتي ضمن خطّة الرئيس سعيّد “لاستكمال شروط السيطرة على مفاصل القرار في الدولة والبلاد سائرا بذلك في نفس نهج الدكتاتورية قبل الثورة زمن حكم حزب الدستور وبعدها مع حكم حركة النهضة وحلفائها وأذنابها”.
واعتبر حزب العمّال أنّ تصريحات قيس سعيّد ونظرته إلى السلطة القضائية تشكل خطرا جديا حاضرا ومستقبلا على الحريات والعدالة ودولة القانون، وفق البيان.
وأعلن الحزب مساندة تحركات القضاة “الشرفاء” دفاعا عن استقلالية وكرامة القطاع ومن أجل وضع أسس سلطة قضائية في خدمة العدالة والحرية والمساواة باعتبار ذلك استحقاقا من استحقاقات الثورة وشرطا من شروط الديمقراطية الفعلية، حسب البيان.
خطر يتهدّد الإعلام والأحزاب والمنظّمات الوطنية
وحذّر حزب العمّال من مخاطر تمدد ما وصفه بـ ”مشروع قيس سعيد الشعبوي الاستبدادي” والخطر الذي قد يطال الإعلام والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية وما تبقّى من هيئات دستورية مستقلة “بقطع النظر عن هزالها”، وفقا لنصّ البيان.
وشكّك الحزب في نوايا قيس سعيد المعلنة بإرساء نظام أفضل من الأنظمة الإستبدادية التي حكمت بلادنا قبل الثورة أو منظومة حكم النهضة وحلفائها، على حدّ تعبير البيان، معتبرة أنّ مشروعه يقوم على استغلال الأوضاع المتأزمة لتصفية مكاسب الثورة وتركيز نظام استبدادي للشعب والوطن معا.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن السبت الماضي حلّ المجلس الأعلى للقضاء، متّهما إياه بالتبعية السياسية وبتنفيذ أجندا حزبية. كما وجّه انتقادات شديدة اللهجة للقضاء وتعاملهم مع القضايا واتهامهم بالتواطؤ، وهو ما اعتبره رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأنّه تحريض مباشر على المجلس وعلى القضاة.
وقامت قوات أمنية الإثنين بغلق مقرّ المجلس الأعلى للقضاء ومنع أعضائه وموظّفيه من الإلتحاق بالمقر، في خطوة اعتبرتها العديد من الأطراف تصعيدا غير مسبوق ومسّا بسلطة قائمة الذات بهدف ضرب استقلاليتها التي لطالما كانت محلّ تشكيك العديد من الأطراف.
