ندّد المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن بالكراس الشروط الجديد الذي اعلنت عنه وزارة المرأة والأسرة والطفولة مؤخرا.
وأكدت الغرفة أن هذا الكراس لا يراعي في العديد من فصوله مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات، ويهدِّد استقرار وديمومة المؤسسات القانونية ممّا ينجرُّ عنه انتشار الفضاءات العشوائية.
واستنكرت الغرفة اتخاذ هذا القرار بصفة أحادية ودون الرجوع إلى المفاوضات والنقاشات التي تمت بين الوزارة في شخص مديرها العام والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في شخص رئيسة الغرفة الوطنية حول كراس الشروط.
وأعلنت الغرفة رفضها الشديد المذكور لما وصفته بتوظيف الطفولة وذلك من خلال التشريع للجمعيات ببعث الرياض، وطالبت سلطة الإشراف بالتخلِّي عن هذا القرار الذي سيزيد وضع القطاع سوء.
ودعت إلى فتح قنوات الحوار مجددا تجنبا لمزيد تعقد الأوضاع نتيجة الاحتقان والتشنج الذي يعيشه الناشطون بهذا القطاع وأكدت الاستعداد الكامل للدفاع عن مصالح منظوريها وذلك بكل الطرق والوسائل القانونية المتاحة واللجوء للقضاء إذا اقتضى الأمر، بداية بتنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات.
