وأفادت عضو شبكة تونس الخضراء، عفاف المرّاكشي في تصريح لـ »وات »، ان السلط الإيطالية « وافقت، أخيرا، على تحمل كافة التكاليف المتعلقة بإعادة النفايات » مشيرة إلى أن هذه المسألة كانت تشكل نقطة خلاف بين الطرفين.
ولم ترغب المرّاكشي في إعطاء المزيد من التفاصيل حول تاريخ إعادة هذه النفايات التي « لن تتأخر »، على حدّ قولها، لافتة الى أن الشبكة تفضل انتظار الإعلان الرسمي من السلطات التونسية باعتبار عدم التأكيد الرسمي للتاريخ المعلوم لديها.
ولم تتمكن « وات » من التواصل مع وزارة البيئة، التي لم تعلن، حتى الآن، عن أي معلومات جديدة حول الملف.
وكان وزيرا البيئة والنقل قد اتفقا يوم 26 جانفي 2022،على إعداد مشروع اتفاق لإرجاع حاويات النفايات الإيطالية بميناء سوسة إلى مصدرها، يتم تقديمه للجانب الإيطالي والالتزام به بما يكفل حق الدولة التونسية ويقدم الضمانات اللازمة لمجمع مقاولي الشحن بالوسط لخلاص مستحقاته.
كما سبق لوزير الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ان أعلن خلال ندوة صحفيّة، عقدها بمناسبة انقضاء ولاية تونس الرابعة لمجلس الأمن كعضو غير دائم، بداية جانفي 2022، ان تونس وروما توصلتا الى اتفاق لاسترجاع نحو 212 حاوية نفايات إيطالية مورّدة من تونس وقبعت لأكثر من سنة بميناء سوسة.
يذكر أنّه منذ شهر ماي 2020، صدّرت الشركة الإيطالية « أس آر آ »، نحو تونس 282 حاوية نفايات منزلية عن طريق الشركة التونسيّة « سوريبلاست »، دون أدنى احترام لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، اتفاقيتا « بازل » و »باماكو ».
وأظهرت فضيحة النفايات الإيطالية تواطؤ عدد من سامي الموظفين التونسيين في هذه القضيّة. وقد تمّ إصدار بطاقات إيداع في حق وزير سابق للشؤون المحليّة والبيئة ومديرين من الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ومن الوكالة الوطنية للحماية المحيط وموظف من الإدارة الجهويّة للبيئة بسوسة فيما مازال مالك الشركة التونسيّة المورّدة للنفايات، الذّي كان يعتزم ردم أو إتلاف النفايات الموردة، هاربا من العدالة.
يشار الى أنّ حريقا شبّ يوم 29 ديسمبر 2021 بمستودع شركة « سوريبلاست » بمساكن من ولاية سوسة والتّي تحوي النفايات الإيطالية، الذّي تقوم الديوانة التونسيّة بعمليّة مراقبته. وتمّ على إثر ذلك فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق.
بوابة الإذاعة التونسية
