وافق صندوق النقد الدولي على صرف قسط قيمته مليار دولار لباكستان، كجزء من قرض بـ6 مليارات، مرحبا بالإعلانات الأخيرة من جانب الحكومة الباكستانية بشأن الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وتُمنح هذه المساعدة بموجب اتفاقية تمت الموافقة عليها في جويلية 2019 تتعلق بقرض بقيمة ستة مليارات دولار على مدى أكثر من ثلاث سنوات (39 شهرا) في إطار “آلية تمويل موسعة”.
ولكن تم دفع ثلث المبلغ فقط حتى الآن، وأوقف صندوق النقد الدولي دفع باقي المبلغ في انتظار تنفيذ الحكومة الباكستانية الإصلاحات التي التزمت بها.
وللحصول على هذه الشريحة الجديدة البالغة مليار دولار، قدمت الحكومة الشهر الماضي إلى صندوق النقد الدولي ميزانية تقشفية تشمل إنهاء إعفاءات ضريبية على منتجات أساسية ومواد غذائية.
وقال الصندوق في بيان إن “النشاط الاقتصادي انتعش بقوة بعد أولى موجات جائحة كوفيد-19، لكن الضغوط بدأت أيضًا في التراكم”، مرحبا “بجهود السلطات الباكستانية الأخيرة في السياسة الاقتصادية والمالية” التي يعتبرها “مناسبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون”.
وقالت أنتوانيت ساييه، نائبة مدير صندوق النقد الدولي: “واصل الاقتصاد الباكستاني التعافي رغم تحديات الجائحة، لكن الاختلالات اتسعت والمخاطر لا تزال مرتفعة”، مشيرة إلى أن “التنفيذ السريع والمتسق للسياسات والإصلاحات يظل ضروريا لإرساء أسس نمو أقوى وأكثر استدامة”.
ويُتوقع أن يصل النمو في باكستان إلى 4% هذا العام، لكن اقتصادها لا يزال ضعيفا وخاضعا لتقلبات الجائحة والتوترات الجيوسياسية.
المصدر: “أ ف ب”
