وترأس البرهان أمس بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للترتيبات الأمنية, بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو, وعضوي المجلس الهادي إدريس, والطاهر حجر, وحاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي.
وقال البرهان, وفق تعميم صادر عن مجلس السيادة, « أصدر المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية عددا من القرارات تسعى إلى فرض هيبة الدولة ووضع حلول نهائيّة تضمن عدم تكرار التفلتات الأمنية ».
وأضاف « أن القرارات التي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من الاربعاء من شأنها إعادة الأوضاع إلى شكلها الطبيعي وتعتبر بداية فعلية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية ».
وحذر البرهان من مخططات التخريب التي تمارسها مجموعات مسلحة خارج العملية السلمية بهدف إثارة الفوضى, مجددا التزام الحكومة بالتعاون والتنسيق مع قادة حركات الكفاح المسلح والعمل سويا لاعادة الأمن والاستقرار إلى إقليم دارفور.
وكان المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية قد أصدر خلال اجتماعه أمس بالفاشر عددا من القرارات, أهمها إعادة تسمية قوة المهام الخاصة بحفظ الأمن وحماية المدنيين, وإعادة تجميع حركات الكفاح خارج المدن, تنفيذ حملات لمحاربة المظاهر المسلحة بدارفور.
وحدد بند الترتيبات الأمنية المضمن في اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر2020, 39 شهرا لعملية الدمج والتسريح المتعلقة بمقاتلي الحركات المسلحة مع تشكيل قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة والدعم السريع لحفظ الأمن في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تمثل فيها قوات الحركات المسلحة بنسب تصل إلى 30 في المائة.
وأدى عدم تحديد نقاط التجميع في بند الترتيبات الأمنية إلى دخول بعض تلك القوات إلى العاصمة ومدن أخرى واقتحام أماكن مدنية حساسة.
بوابة الإذاعة التونسية
