وأضاف ذات المصدر، في تصريح ل(وات)، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر كذلك، في هذا الإطار، تعزيز الجانب المتعلق بالاستعلام الاقتصادي فيما يتعلق ببقية الفضاءات والتدخل الاني لفض الإشكاليات الطارئة على مستوى التزويد .
ولاحظ، ان هذا الاجراء تم اقراره في اعقاب الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للتصدي للاحتكار ومقاومة التهريب والتجارة الموازية والبناء الفوضوي، الملتئم نهاية الأسبوع المنقضي، تحت اشراف والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، والتي تضم مختلف الهياكل المسؤولة والمتدخلة في العملية الرقابية.
وأضاف، انه تم الانطلاق في العمل بمتابعة عمليات تزويد السوق بمختلف المنتجات الحساسة، وخاصة منها المواد المدعمة، وأهمها مادتي السميد والفرينة، حيث تم الحرص على تزويد المخابز المصنفة بالجهة بكامل حصتها من الفرينة المدعمة، والتدخل حينيا في صورة وجود أي اشكاليات مع المطاحن.
واضاف، انه يتم العمل، ايضا، والتدخل مع المطاحن لتزويد المخابز غير المصنفة بما مكنها من مواصلة نشاطها بصفة شبه عادية، حيث تم بالنسبة لمادة السميد إقرار برنامج لضخ كميات هامة موجهة اساسا لفائدة المعتمديات الريفية وذات الكثافة السكانية، على غرار معتمديات سجنان وغزالة وماطر، عبر تزويد هذه المعتمديات خلال ال3 ايام الأخيرة من جانفي الفارط، بكمية قاربت 180 طنا، وهو ما من شأنه تلبية حاجياتها بصفة مريحة.
يشار الى ان المصالح الرقابية بالإدارة الجهوية للتجارة، تولت في مجال الصلح الإداري، ابرام 34 عقد صلح بمداخيل جملية ناهزت 82 الف دينار ، وفق تأكيد المصدر ذاته.
بوابة الإذاعة التونسية
