يبدو أن سنة 2022 ستكون سنة تجارية مميزة بالنسبة لتونس، خاصة بعد أن نجحت الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا عن طريق توفير اللقاح و تكثيف الحملات الوطنية للتلقيح، و هو ما ساعد على الحد من نسب الوفاة، و عدم العودة لحالة الإغلاق الشامل، التي عمقت جراح الدولة المالية.. أما على المستوى التجاري فالمؤشرات عديدة و إيجابية، قد تجعل من سنة 2022 سنة تحقق فيها تونس انتعاشة مالية تداوي كل الجراح الإقتصادية.
1- فتح المعابر الأرضية للحدود التونسية الجزائرية
لطالما مثلت الجزائر سندا قويا لتونس، و هو ما تأكد مؤخرا بزيارة الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” لتونس حيث تمخضت تلك الزيارة عن قرض مالي هام لصالح الدولة، و أيضا إمضاء العديد من الإتفاقيات بين البلدين، و الأهم من ذلك فتح الحدود بين البلدين عبر بوابة الطالب العربي /حزوة، وأم الطبول/ ملولة.
و بالتالي عادت حركة العبور البرية بين تونس والجزائر عبر حزوة من ولاية توزر، وذلك بعد غلق دام لنحو سنتين بسبب جائحة كورونا.
و كان وزير الداخلية الجزائري أصدر أوامره للمسؤولين في ولايتي الطارف والوادي بفتح المركزين الحدوديين بكل من أم الطبول والطالب العربي لفائدة المقيمين في البلدين.
2- رفع الجزائر للقيود الجمركية عن السلع التونسية
بعد فتح الحدود بين البلدين، أعفت الجزائر جميع المُنتجات التونسية المصدرة إليها من دفع المعاليم الجمركية، و كان مركز النهوض بالصادرات قد أكد في بلاغ صادر عنه بأنه قد تم اعفاء جميع المنتجات التونسية المصدرة الى السوق الجزائرية من دفع المعاليم الجمركية، و ذلك بموجب اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، باستثناء تلك المدرجة بالقائمة السلبية المشتركة بين جميع البلدان العربية التي حددتها الاتفاقية لعديد الاعتبارات الصحية والبيئية والدينية والأمنية.
3- تحسن نسق الحركة على مستوى معبري الذهيبة و بن قردان
تم أيضا فتح الحدود بين تونس و ليبيا منذ عدة أشهر، بعد أن سيطر الركود على المعابر الحدودية الأرضية التي تربط بين البلدين، و الملاحظ في الفترة الأخيرة أن نسق الحركة قد تطور على مستوى معبري الذهيبة و بن قردان.. و يدل هذا المؤشر الإيجابي على عودة الحياة و النشاط بين البلدين، على أمل أن تعود المبادلات التجارية بين الشقيقين إلى سالف عهدها، هذا و يتوافد في الوقت الحاضر المواطنون الليبيون على تونس لغرض الإستشفاء و ربما السياحة أيضا، فطالما كانت تونس وجهة سياحية مميزة لليبيا و الشعب الليبي الشقيق.
إن كل هذه المؤشرات تدل على قرب انفراج الأزمة المالية و الاقتصاية التونسية، إذ انتظرت الدولة مطولا هذه الانتعاشة التجارية من أجل عودة العجلة الإقتصادية للدوران من جديد.
بلال بوعلي
