وفيما يتعلّق بأعباء الميزانيّة فالزيادة كانت أقل أهميّة في حدود 6،7 بالمائة لتصل قيمتها إلى 33،5 مليار دينار ،ويتم توجيّه نحو 55 بالمائة من نفقات الميزانية اي مايعادل 18،3 مليار دينار إلى التأجير (شهدت كتلة الأجور زيادة بنسبة 6،5 بالمائة خلال نوفمبر 2021).
وتطوّرت نفقات التدخل صلب ميزانية الدولة بنسبة 8،7 بالمائة لتصل إلى مستوى 6،9 مليار دينار كما تطوّرت نفقات التصرّف بنسبة 7،8 بالمائة لتناهز قيمتها 1،4 مليار دينار.
وفيما يتعلّق بالأعباء المالية (الموجّهة لسداد فائدة الدين) فقد ارتفعت بشكل طفيف بنسبة قدّرت ب1،8 بالمائة، لتناهز 3،5 مليار دينار ،وفيما يخص موارد الخزينة فقد استقرّت عند مستوى 15،2 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.
وتمثل الموارد المتأتية من القروض 86 بالمائة من مجموع هذه الموارد (13 مليار دينار) مع حصّة تساوي 51 بالمائة للاقتراض الخارجي و49 بالمائة اقتراض داخلي.
وتوجّه موارد الخزينة أساسا إلى سداد اصل الدين (59 بالمائة أي حوالي 9 مليار دينار) وتمويل عجز الميزانية (31 بالمائة أي ما يعادل 4،7 مليار دينار).
