أكد أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي انه حان الوقت لتتحمل القوى السياسية مسؤوليتها في وضع خارطة طريق والتقدم في حلحلة الازمة التي تعيشها البلاد وفتح افق جديد امام تونس والتونسيين، مشددا على أنه لا يمكن القبول بمواصلة ارتهان مستقبل البلاد واستمرار هذه الأزمة لارادة شخص يرفض الحوار.
وقال الشابي إن رئيس الجمهورية اصبح جزء من المشكل ولا يقبل بالحوار بل يمارس سياسة الهروب الى الامام بالتنكر لمطلب الحوار وتنظيم استشارة الكترونية لاضفاء شرعية على قرارات خاصة بأجندته السياسية.
وأعلن الشابي ان الاحزاب الديمقراطية ماضية في توسيع المشاورات مع الأحزاب الديمقراطية والقوى الحية السياسية والمدنية لبلوغ حوار وطني شامل لا يقصي احدا يلتقي فيه الفرقاء السياسيين والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تقبل بهذا الحوار بهدف الاتفاق على مخرجات قادرة على تمكين البلاد من تجاوز الازمة الراهنة.
وأضاف الشابي انه كان بود الاحزاب الديمقراطية والاجتماعية الداعية للحوار أن يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد طرافا في هذا الحوار غير أنه اختار الانعزال عن المجتمع والقوى الحية وان يمضي منفردا في تنفيذ اجنداته الخاصة في وقت تواجه فيه البلاد خطر الانهيار وازمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة وحادة وفق تقييمات دولية على حد تعبيره.
ورجح امين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي أن تتفاعل المنظمات الوطنية الراعية للحوار الوطني لسنة 2013، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهيئة المحامين، ايجابيا مع مبادرة الحوار التي تطرحها احزاب الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي موضحا ان هذه الأحزاب ستتوجه الى مختلف المنظمات وفي مقدمتها اتحاد الشغل بعد بلورة المقترحات للتفاعل معها وقبول التعديل.
وأضاف الشابي أنه يعتقد ان كل خطوة هدفها انقاذ تونس ستجد صدى ايجابيا لدى جميع المنظمات الوطنية وكل مكونات الطيف المدني الوطني والسياسي، موضحا ان الاخزاب السياسية الشريكة في هذه النبادرة ترغب في الانتقال من المطالبة بالحوار الى توفير الظروف والمناخات الملائمة لانطلاقه.
