تونس في 26/01/2022
تمّ إقصاء شركة #الستوم #ALSTOM الفرنسية من المشاركة في الصفقات العمومية
لـ48 شهرا بناء على ملف أعده “مرصد رقابة” على خلفية ضلوع الشركة في
عمليات رشوة وفساد تورط فيها بلحسن الطرابلسي وعبد الرحيم الزواري ومسؤولون
آخرون.
صدر بموقع الصفقات العمومية بتاريخ 19 جانفي 2022 تحيين لقائمة الشركات
التي تم اتخاذ قرار باستبعادها من المشاركة في الصفقات العمومية في البلاد
التونسية من طرف “لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في
الصفقات العمومية”.
وتضمنت القائمة المذكورة شركة “ألستوم” الفرنسية مع تنصيص على منعها من
المشاركة في أي صفقة عمومية لمدة 48 شهرا بداية من يوم 17 جانفي 2022 وإلى
غاية 16 جانفي 2026، على خلفية تورط الشركة في عمليات رشوة بخصوص صفقة
تزويد شركة النقل بتونس ب 39 عربة مترو وتجاوزات كبرى أخرى.
ويأتي هذا القرار بعد الملف الذي تقدم به “مرصد رقابة” بتاريخ 4 ديسمبر
2020 تلاها لقاء مع السيدة المحترمة رئيسة “لجنة إقصاء المتعاملين
الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية” بمعية رئيس الهيئة العليا
للطلب العمومي بتاريخ 17 ديسمبر 2020. حيث توجهنا بطلب معلل الى لجنة
لاقصاء الشركة المذكورة من المشاركة في الصفقات العمومية، عملا بمقتضيات
الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 498 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016
المتعلق بضبط شروط واجراءات الاقصاء من الصفقات العمومية. وهو الفصل الذي
ينص على أنه من الحالات الموجبة للاقصاء من الصفقات العمومية “ثبوت ارتكاب
المتعامل الاقتصادي لممارسات مخلة بالمنافسة تتعلق بالمشاركة في الصفقات
العمومية وذلك بمقتضى قرار قضائي بات”.
وقدمنا للسيدة الرئيسة وثائق ومعطيات مؤكدة بخصوص تورط الشركة المذكورة في
ممارسات غير قانونية في صفقة عربات المترو المذكورة وصفقات أخرى متعلقة
بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بعضها محل شكايات لدى القضاء
التونسي. كما قدمنا نسخة من حكم قضائي بريطاني بات يدين مسؤولين في شركة
#الستوم الفرنسية بتهمة دفع رشوة من أجل الحصول على صفقة تزويد شركة النقل
بتونس ب39 عربة مترو.
نشكر للسيدة رئيسة اللجنة المذكورة وكافة أعضائها قرارهم السيادي الشجاع
الذي جاء رغم الضغوطات الكبرى التي تقوم بها الشركة المعنية بالاقصاء، ورغم
تدخل مسؤولين من أعلى مستوى في الاسابيع القليلة الماضية لضمان مصالحها في
صفقات أخرى.
يذكر أن الشركة المذكورة هي من أكبر الشركات الفرنسية/العالمية في مجال
النقل برقم معاملات سنوي يفوق 8 مليار يورو وعدد موظفين يفوق 75 ألف عون.
ويذكر أن مرصد رقابة أحال ملفات أخرى للقضاء التونسي تورط فيها مسؤولون
مباشرون منها صفقة اقتناء 16 عربة مترو وصفقة صيانة 55 عربة مترو، وهي في
طور متقدم لدى قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي
