أكد الكاتب العام لجامعة العامة للعدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل حافظ بوقرة أن نسبة المشاركة في إضراب أعوان العدلية بمختلف محاكم الجمهورية تقدّر بـ 80 بالمائة.
وبين بوقرة أن الجامعة العامة للعدلية دعت إلى إضراب عن العمل بكافة المحاكم يومي 25 و26 جانفي 2022 على خلفية عدم تطبيق الاتفاق الممضى في 30 ديسمبر 2020 مع رئاسة الحكومة إثر اعتصام دام 37 يوما وللمطالبة بإصدار مرسوم رئاسي يتعلق بسحب الفصل 02 من القانون العام للوظيفة العمومية على سلك كتبة المحاكم.
وينصّ هذا الاتفاق على تفعيل الترقية الاستثنائية لأعوان العدلية على 3 دفوعات والترفيع في منحة الاستمرار المقدرة بـ 100 دينار منذ سنة 2014 وتعميمها على كافة الأسلاك مع مواصلة التفاوض في جملة من النقاط المتعلقة بمطالب مادية ومهنية .
كما بين كاتب عام الجامعة العامة للعدلية أن هذا الإضراب يأتي للتعبير عن رفضهم لما أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص تنقيح الأمر عدد 420 المنظم لكتبة المحاكم والتسيير الإداري داخل المحاكم والذي يهدف إلى تغيير سلطة الإشراف عليهم من تنفيذية إلى قضائية.وأشار بوقرة في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية حمل بتنقيحه للأمر 420 مسؤولية تعطيل السير العادي للمحاكم لكتبة المحاكم.
واعتبر بوقرة أن رئيس الجمهورية بتنقيحه للأمر عدد 420 ،مس الضلع الأضعف داخل المرفق العدلي رغم وجود العديد من المؤاخذات بخصوص التسيير داخل المحاكم مؤكدا في الوقت نفسه دعم الجامعة العامة للعدلية لإصلاح الإدارة القضائية بمقاربة تشاركية.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تحدث خلال إشرافه على المجلس الوزاري الذي صادق على تنقيح مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاص بها والإعفاء منها ، عن رفض بعض كتبة المحاكم تسليم القضاة المفات بداعي الاستقلالية مؤكدا ضرورة إخضاع سلطتهم لإشراف رئاسو المحكمة التي يعملون بها واعتبر أن هذا الأمر ليس بالمستحد أو الغريب في العديد من الدول الأخرى وحتى في المحاكم الدولية.
موزاييك
