أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، تعرّض المجلس إلى الاعتداء على استقلاليته الإدارية والمالية.
وشدد بوزاخر في تصريح لشمس اف ام على أن المجلس الأعلى للقضاء ليس هيكلا تنفيذيا للمؤسسات القضائية، مبينا أن أعضائه ورغم المرسوم الرئاسي القاضي بوضع حد لامتيازاتهم ومنحهم فإنهم سيواصلون مهامهم.
وفي هذا السياق، قال يوسف بوزاخر “إذا كان إلغاء المنح والامتيازات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء يدخل في إطار الحوكمة الرشيدة، فليساهم الجميع في دعم موارد الدولة…خلّي الناس الكل تساهم كيفنا”.
وتابع أن العديد من المسؤولين يتمتعون بمنح دون نصوص منشورة.
هذا ونفى بوزاخر الاتهامات الموجهة للمجلس وأعضائه بالموالاة لجهة سياسية معينة ولحزب سياسي مشددا على أن المجلس الأعلى للقضاء ليس مواليا لأي طرف أو جهة سياسية، مبينا أن المجلس يدافع عن صلاحياته مهمها كانت الجهة السياسية التي تحاول المس من السلطة القضائية ومن بنائها الدستوري حتى لو كان رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأفاد بوزاخر “سنكون أمام أي جهة سياسية نلمس فيها خطرا على البناء الدستوري للسلطة القضائية”.
