كما ورد في هذا التصنيف ان تونس تراجعت بمرتبتين في هذا المؤشر مقارنة بالسنة الفارطة حيث حصلت على 0.53 نقطة من نقطة واحدة على سلم يتراوح بين صفر نقطة (وهي ادنى درجة ممكنة للتقيد الضعيف بسيادة القانون) الى نقطة واحدة وهي اعلى قواعد الالتزام بسيادة القانون.
كما تاتي تونس في المرتبة الثالثة في مجموعة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعد الامارت العربية المتحدة والاردن في حين صنفت الدنمارك والنرويج والسويد في اعلى الترتيب العالمي على كل المجموعات.
ووفق ما ورد على موقع “وورد جوستيس بروجكت” على الانترنت تعد هذه المنظمة “رائدة في العالم للبيانات الثابتة والمستقلة حول سيادة القانون”، ويعتمد ضبط المؤشر على الدراسات الاستقصائية في كل بلد لأكثر من 138000 أسرة و4200 طرفا بين فاعلين مباشرين وممارسين للقانون وخبراء لقياس كيفية التعامل مع سيادة القانون وفهمها في جميع أنحاء العالم.
ويعتمد هذا التصنيف 8 معايير في ضبط الاطار المفاهيمي لهذه الدراسة وهي القيود المفروضة على السلطات الحكومية ، وغياب الفساد ،والحكومة المفتوحة والحقوق الأساسية الى جانب النظام والأمن ، وتطبيق التشريعات ، والعدالة المدنية ، والعدالة الجنائية.
كما يشير التقرير إلى ان جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في تراجع “سيادة القانون” في عديد البلدان بالعالم حيث كشف التقرير تراجع دور الفضاءات المدنية التي تمكن من المشاركة المدنية على غرار ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والجمعيات الى جانب تسجيل تاخير في مسار البت في القضايا وسير العمل في مرفق العدالة فضلا عن تسجيل تمييز في التعامل بين الاشخاص وغياب المساواة في علاقة بالقضاء في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
(وات)
